تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.2% على أساس شهري خلال يوليو/تموز الماضي إلى 1854.5 مليار ريال (494.5 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة 1877.6 مليار ريال (500.7 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2017.

ووفق إحصاءات شهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، الخميس، تراجعت الاحتياطات السعودية الشهر الماضي بنسبة 12.6% على أساس سنوي، هبوطا من 2121.2 مليار ريال (565.7 مليار دولار) في يوليو/تموز 2016.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 142.8 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016 بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطا من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن تراجعا حادا في إيراداتها المالية، ناتجا عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأظهرت بيانات رسمية سعودية، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار، خلال عام. (طالع المزيد)

ومطلع العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.