أوضح تقرير اقتصادي حديث أن تحويلات الوافدين في الكويت قفزت إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 7.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

التقرير الذي صدر عن بنك الكويت الوطني المصرفية مساء الخميس، قال إن ارتفاع تحويلات الوافدين إلى الخارج ساهم في فرض الضغوط على ميزان الحساب الجاري الذي تراجع للمرة الأولى منذ عام بنسبة 50% من ملياري دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى مليار دولار في 2017.

ومع قفزة تحويلات الوافدين، تعود مقترحات نواب مجلس الأمة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الواجهة.

وتقدمت النائبة «صفاء الهاشم»، قبل أسابيع، باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج. (طالع المزيد)

وفي مايو/أيار 2016، تقدم النائب «فيصل الكندري» باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون 100 دينار (نحو 330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار.

وكانت الحكومة الكويتية قد اتخذت عدة قرارات مؤخرا تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.

كما تدرس الحكومة حالياً وقف قرارات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة، الخاصة بزيادة رواتب بعض الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة بشأنها مع مجلس الأمة.

ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي ما يعادل قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

(الدينار الكويتي يساوي نحو =3.31 دولار أمريكي).