أكد «يوسف الجيدة»، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن المركز يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة في مركز قطر للمال خلال 5 أعوام مقبلة إلى 200 مليار ريال (نحو 55 مليار دولار)، مقابل 75 مليار ريال  (نحو 20.5 مليار دولار) حاليا.

ولفت «الجيدة» إلى أن عدد الشركات في مركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات. مؤكدا أن المركز اتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

 وقال «الجيدة»، السبت، إن المركز يسعى إلى استقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بحلول عام 2022، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

استراتيجية مستحدثة

وكشف «الجيدة»، عن أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة للمركز تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وبعض الدول في المنطقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة، تستهدف خلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول، لمنافسة مركز دبي المالي.

وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول الشركات للسوق المحلي، في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.

وتابع «الجيدة» أنه سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين في بورصة قطر، حيث ستتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد الثقة في بورصة قطر، وتفتح الباب أمام إدراجات أخرى.

وأشار إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، وأهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات بالعودة إلى مقارها في قطر، حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها.

ولفت إلى قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري، وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال.

عاصمة مالية رائدة

من جانبه، قال «ناصر الطويل»، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، إن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة.

ولفت إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال، والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية، ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية.

وقال «رائد العمادي»، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، إن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 21.7%.

وأضاف أن نسبة استقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 28.57% في عام 2014 إلى 40.52% العام الجاري 2017.

العوامل الاقتصادية الأساسية

من جانبها قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، السبت، أنها أكدت تصنيفها السيادي لدولة قطر عند (AA-) وعدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية، وذلك في ضوء الحصار المفروض على قطر من جانب عدد من الدول العربية.

وتوقعت وكالة التصنيفات، الجمعة، أن يفضي حصار قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي، بحسب «رويترز».

وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار الدوحة في إدارة آثار الحصار مع المحافظة على العوامل الأساسية التي تقف وراء قوة التصنيف القطري.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر فرضوا حصارا منذ 5 من يونيو/حزيران الماضي، غير أن الدوحة نجحت عبر عدد من الإجراءات في كسر الحصار، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من دول العالم.

(1 دولار الأمريكي = 3.65 ريال قطري)