انتقد خريجون عاطلون وزارة التعليم السعودية بسبب قله التعيينات التي أعلنتها الوزارة أخيرا، وقالوا إنه على رغم إعلان وزارة التعليم تخصيص 7466 وظيفة تعليمية للعام المقبل، إضافة إلى 1200 وظيفة لمعلمات رياض الأطفال، إلا أن العدد المخصص لا يكفي لتغطية العجز الحاصل في مدارس التعليم العام.

وأشار الخريجون إلى أن عدد خريجي التربية الخاصة يبلغ أكثر من 17 ألف خريج وخريجة، فيما يبغ عدد خريجي التخصصات التعليمية الأخرى أكثر من 15 ألفا، إضافة إلى العاطلات من خريجات كليات التربية والبالغ عددهن نحو 3 آلاف خريجة.

وجاءت حاجة بعض الإدارات التعليمية إلى تلك الوظائف المعلنة أخيرا، والبالغة 8666، ضعيفة جدا، كما سجلت بعض الإدارات التعليمية في عدد من المناطق والمحافظات وظيفة واحدة فقط من بين تلك الوظائف، الأمر الذي سيقلل فرص التوظيف وبخاصة للمعلمات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية «حمد المنيف» تعليقا على ضعف الحاجة إلى بعض الإدارات التعليمية في عدد من المناطق والمحافظات على صفحته بـ«تويتر»: «وزارة الخدمة المدنية ليس لها أية علاقة في حاجة الجهات الحكومية»، مشيرا إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية يكمن في شغل الوظائف عبر ما يرد إليها من الوزارات من الجهات الحكومية».

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم دعت الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.

وتصدر وسم «#انا_خريج_عاطل» قائمة الأكثر تداولا في تويتر داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تداول آلاف التغريدات عبره، احتجاجا على غياب التوظيف وزيادة معدلات البطالة بين الشباب في المملكة.

ووفقا لبيانات رسمية تم نشرها مؤخرا، فإن معدل البطالة في المملكة قفز خلال الربع الأول من 2017 إلى 12.7% ليواصل بذلك ارتفاعه الثابت في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تبعات تراجع أسعار النفط.

ويسلط ارتفاع عدد العاطلين الضوء على التحدي الضخم الذي تواجهه المملكة من أجل الوفاء بتعهدات بتوفير فرص عمل لمواطنيها وسط تباطؤ اقتصادي طويل.

وارتفع معدل البطالة وفقا لإحصاءات الشهر الماضي، أكثر من «نقطة مئوية كاملة» عن نفس الفترة من العام الماضي عندما أعلن ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» خطته الإصلاحية المعروفة باسم «رؤية المملكة 2030» لتنويع مصادر الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.

وتهدف الخطة إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030 ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.

وتطبق السلطات أيضا رسوما جديدة وقيودا على القطاعات لتشجيع توظيف السعوديين في الوقت الذي تقلص فيه اعتماد السعودية على العمالة الأجنبية التي يبلغ حجمها 11 مليون فرد.

كما كشف بحث لشركة جدوى للاستثمار أن الاقتصاد السعودي أضاف نحو 433 ألف وظيفة سنويا في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، لكن غير سعوديين شغلوا معظم الوظائف الجديدة.