حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، «أفيغدور ليبرمان»، الأحد، من تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال صفقة «شاليط» لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وأفرجت تل أبيب في العام 2011، عن 1027 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل الإفراج عن الجندي «جلعاد شاليط» الذي كان في الأسر 5 سنوات لدى كتائب القسام في قطاع غزة.

وقال «ليبرمان»، إن معظم الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب صفقة «شاليط» واصلوا نشاطهم ضد (إسرائيل)، على حد قوله.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن «يحيى السنوار» كان من ضمن المطلق سراحهم بموجب تلك الصفقة، وهو الآن يترأس حركة «حماس» في قطاع غزة ويضع شروطا تعجيزية تحول دون حدوث أي تقدم جوهري في مفاوضات تبادل الأسرى مع «حماس».

وتابع: «علينا عدم العودة للأخطاء التي ارتكبت خلال صفقة شاليط، وعلينا تبني توصيات لجنة شمغار، حول صفقات تبادل الأسرى، قبل أن يعين أي شخص خلفا لمنسق الأسرى والمفقودين (لوتان)».

وتوصي «لجنة شمغار» الخاصة بدراسة صفقات تبادل أسرى، بأن تطلق (إسرائيل) سراح أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير إسرائيلي، كما أوصت اللجنة أيضا بأنه يحظر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثث أسرى إسرائيليين، وفق صحف عبرية.

وأقر «ليبرمان»، باعتقال 202 من المفرج عنهم ضمن صفقة «شاليط»، بحيث أن 111 أسيرا منهم ما زالوا رهن الاعتقال بسجون الاحتلال.

جاءت تصريحات «ليبرمان»، ردا على الانتقادات والاتهامات للحكومة الإسرائيلية التي وجهتها عائلات الجنود والمدنيين الأسرى لدى «حماس»، وذلك في أعقاب استقالة منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «ليئور لوتان».

ووجهت عائلتا الجنديين الأسيرين لدى حماس «أورون شاؤول» و«هدار غولدين»، انتقادات لحكومة «نتنياهو»، لكونها لا تعمل بما فيه الكفاية لاستعادة الجنديين.

وتحتجز «حماس» منذ العدوان على القطاع عام 2014 ضابطاً وجندياً إسرائيليين هما «هدار غولدن» و«أرون شاؤول»،  ولا يُعرف إن كان الضابط والجندي على قيد الحياة أم قُتلا أثناء معارك شرسة دارت في مدينة رفح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما تحتجز الحركة إسرائيليين آخرين، أحدهما من أصل إثيوبي، والثاني بدوي من النقب.

وكانت «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة، قد أعلنت، في وقت سابق، عن صور لأربعة إسرائيليين، هم 3 مجندين وضابط، قالت إنهم بحوزتها، من دون أن تكشف أي تفاصيل بشأنهم، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على حكومة «بنيامين نتنياهو» لإغلاق هذا الملف.

والعام الماضي، أعلن «محمود الزهار» عضو المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حركته مستعدة لتقديم معلومات حول المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن محرري صفقة «شاليط»، الذين أعادت (إسرائيل) اعتقالهم.