أعطى مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي من قِبَل هيئة السوق المالية السعودية في البورصة، للمؤسسة الأجنبية المؤهلة الحق في تملك 5% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق.

ووفقا لتحليل بصحيفة «الاقتصادية»، فإن هذا البند يعطي مؤسسة أجنبية واحدة الحق في تملك 5% في كل شركة من شركات السوق، ليبلغ إجمالي ملكيتها 5% من أسهم البورصة كاملة، بما يعادل 21.1 مليار دولار.

ويبلغ عدد الأسهم المصدرة في سوق الأسهم السعودية 46.4 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 2.18 تريليون ريال، وفقا لإغلاق الخميس الماضي، بالتالي 5% منها يبلغ 2.3 مليار سهم، بقيمة 109.1 مليار ريال.

يُشار إلى أن اللائحة المطروحة من قِبَل هيئة السوق المالية الخميس الماضي، هي تقريبا لاستطلاع الآراء مبدئيا، بحسب الصحيفة.

ولا يتعارض هذا البند مع البند الخاص بمنع تملك الأجانب أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق، لذا فهذه الحالة قابلة للتحقيق ولو نظريا، حيث إن الـ10% من القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق تبلغ 218.3 مليار ريال.

وبحسب التقرير، يمكن للهيئة الخروج من هذا المأزق بتحديد نسبة ملكية محددة «الأسهم» وقيمة سوقية محددة بالريال السعودي، للمؤسسة الأجنبية الواحدة أو المستثمر الأجنبي منفردا في السوق بشكل عام، لمنع استحواذ مؤسسة مالية واحدة على حصص كبيرة في سوق الأسهم قد تضر بمصالح المساهمين والسوق إجمالا.

وبتطبيق البند أعلاه على الشركات المدرجة في سوق الأسهم، نجد أنه يمكن لمؤسسة أجنبية واحدة من المؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في السوق، أن تتملك ما قيمته 55.8 مليار ريال، أي مايُعادل 14.9 مليار دولار.