قالت مصادر يمنية، إن ميليشيات «الحوثي» وضعت الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته بصنعاء.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات الحوثية منعت «صالح» من مغادرة مقر إقامته، وأبلغته بأنها غير مسؤولة عن أمنه وسلامته، وفق ما أوردته «سكاي نيوز».

يأتي التصعيد الحوثي، ردا على تحركات «صالح» الأخيرة للسيطرة على صنعاء، وفك الشراكة مع «الحوثيين».

وقتل العقيد «خالد الرضى» شقيق مدير مكتب نجل المخلوع «صالح»، السبت الماضي، في مواجهات مع «الحوثيين»، بالعاصمة صنعاء، بعد فرض جماعة «الحوثي» نقاط تفتيش بالقرب من منزل نجل «صالح».

وشهدت صنعاء، أمس الأول، تمزيق صور ولافتات كبرى لـ«صالح» وحزبه، كانت قد نصبت في «ميدان السبعين»، الذي احتضن مهرجان حزب «المؤتمر الشعبي العام»، فيما اتهم ناشطو الحزب «الحوثيين» بتمزيق تلك اللوحات.

وكان «صالح» طلب من أتباعه ضبط النفس مع الميليشيات الحوثية، في الوقت الذي بدأت فيه قيادات من حزب «المؤتمر الشعبي العام» ممارسة ضغوط على الرئيس اليمني المخلوع لفض الشراكة مع «الحوثيين».

وتشهد العاصمة صنعاء توترا وتحشيدا غير مسبوق بين طرفي تحالف «الحوثي-صالح»، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، من مغادرة صنعاء.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن مصادر قولها إن «الحوثيين نشروا مسلحيهم في مناطق جنوب صنعاء التي تعد مناطق نفوذ بالنسبة إلى الرئيس المخلوع، وباشرت تفتيش المركبات والأشخاص في الشوارع، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة، أمس الأول.

وبحسب المصادر، فإن قائمة القيادات التي تم تعميم أسماؤها بالمنع من المغادرة تشمل «صالح» وأبناءه ونجل شقيقه «طارق محمد عبدالله صالح»، وكل أفراد أسرته، وكذلك رئيس مجلس النواب «يحيى الراعي»، والأمين العام لـ«المؤتمر الشعبي العام»، «عارف الزوكا»، و«ياسر العواضي» و«عصام دويد» و«عبدالملك الفهيدي» و«محمد المسوري» و«عادل الشجاع» وقيادات قبلية موالية لـ«صالح».

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من عامين ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات المخلوع «صالح» من جهة أخرى، لكن يبدو أن الانهيار عرف طريقه نحو ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» المشكل بين الطرفين بالمناصفة.

ويشير مراقبون إلى احتمالية أن يؤدي التصعيد الحاصل إلى تصدع تحالف الحرب الداخلية الذي تتهمه الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.