أحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة (البرلمان) مشروعا يُمكن الحكومة من عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق الداخلية والخارجية بمبلغ يصل إلى 25 مليار دينار (قرابة 82.5 مليار دولار) عوضًا عن المبلغ المتاح للحكومة حاليًا البالغ 10 مليارات دينار (قرابة 33 مليار دولار)، وذلك بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر، رافضة الإفصاح عن أسمائها: أن بنك الكويت المركزي سيتولى، نيابة عن وزارة المالية الكويتية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية، إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت، وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك، بحسب «العربي الجديد».

كما أكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد يسمح لوزير المالية إدراج الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، كما أوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى نيابة عن وزارة المالية إدارة عقود القروض في مختلف الأسواق المالية العالمية.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي «مشعل الإبراهيم»: «إن الوقت الحالي أكثر جدوى للاقتراض الخارجي نظراً للتكلفة الأقل للاقتراض الخارجي، كما أننا في وقت يشهد طلبا متزايدا على السيولة محلياً»، مشددًا على أن القروض الداخلية تزيد حجم التضخم.

ولكن الخبير الاقتصادي «بدر العتيبي» يقول إنه كان يأمل ألا تلجأ الحكومة للقروض لكن حجم الإيراد الحكومي الذي يقل عن حجم النفقات يلزمها باتخاذ هذه الخطوة، مضيفا أن «الظروف السياسية الحالية تلعب دورا مهماً في منح الكويت قروضا خارجية».

وفي المقابل شدد رئيس مجموعة «الملا» للاستثمار، «عبد الله الملا»، أنه على مدى العقود الماضية، اعتمدت الكويت على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها، ولم تبحث عن بدائل أخرى، ما عرضها لضغوط قوية وعجز مالي لا يمكن تغطيته بسهولة.

وأضاف «الملا»: «أن توجه الكويت للاقتراض الخارجي ستكون كلفته مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد يتطلب حلولا مبتكرة للخروج بأقل الخسائر الممكنة».

وأوضح «الملا» أن فائدة 2.5% التي ستدفعها الكويت خلال 5 سنوات مقابل الاكتتاب في سنداتها ستضع الدولة في مأزق مالي، واصفاً تلك الخطوة بالخاطئة لتمويل العجز في الوقت الحالي، وأنها ستساهم في التضخيم نظراً لكلفة الدين المرتفعة.

وتقدر الميزانية الحالية للكويت العجز عند 6.6 مليار دينار (قرابة 21.7 مليار دولار) قبل خصم نسبة احتياطي الأجيال القادمة بما يبلغ قرابة 7.9 مليار دينار (قرابة 26 مليار دولار) عقب الاستقطاع ليقل عجز الموازنة لعام 2018 بنحو 24% عن العام الحالي 2016 /2017.

وكشف وزير المالية «أنس الصالح»، في تصريحات سابقة، أن تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية، فيما يعادل عجز الموازنة لعام 2017 /2018 قرابة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في جلسته الأسبوع الماضي على مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما في دور الانعقاد المقبل، في سبتمبر/أيلول المقبل.

إلى ذلك، نُقِل عن مسؤول حكومي ما كشفه عن الحصيلة المتوقعة من الضريبتين التي ستضاف إلى خزينة الدولة في السنة المالية المقبلة 2019/2018 التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وتمثل تلك الزيادة المتوقعة إضافة كبيرة تزيد نسبتها عن 38% من إجمالي الإيرادات غير النفطية للدولة، ما يرفع إجمالي الإيرادات غير النفطية إلى نحو 9 مليارات دولار، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي تصل فيها الإيرادات غير النفطية إلى هذه المستويات القياسية، حسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

(الدينار الكويتي = 3.32 دولار أمريكي).