قالت مصادر مصرية مطلعة، إن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على تخفيض قيمة غرامة مالية كبيرة على مصر، مقابل أن تسمح الأخيرة للقطاع الخاص بها باستيراد الغاز من (إسرائيل)، بالإضافة إلى فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي وقت سابق قضى التحكيم الدولي بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، لصالح (إسرائيل) بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.

ونقل «مدى مصر» عن مسؤول مصري على اطلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر و(إسرائيل) كانت موضوعًا لحوار مباشر بين الرئيس، «عبد الفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتانياهو»، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأضاف المسؤول أن وفودًا من البلدين تبادلت زيارات أولية في هذا الشأن وأن (إسرائيل) تسعى لقبول مؤسسة الرئاسة بمسودة ترسيم مقترحة يمكن فيما بعد التفاوض حول تفاصيلها وسبل تنفيذها بين الجهات المعنية في البلدين.

وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 على يد مسلحين من سيناء.

وفي أبريل/نيسان 2012 قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول،  إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية.

فيما قالت مصادر أخرى غير هذا المسؤول، إن الحكومة المصرية لجأت إلى وساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي المرفوعة من الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل لاتفاق مبدئي على تخفيض قيمة الغرامة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن المفاوضات لازالت جارية بشأن القيمة النهائية للغرامة وتفاصيل السداد.

ويتطلب استيراد الغاز من (إسرائيل) حصول الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز المصري، والذي أصدرت الحكومة قانونًا بإنشائه مطلع أغسطس/آب الجاري وصدق رئيس الجمهورية عليه بعد إقراره بمجلس النواب.

وبموجب قانون تنظيم سوق الغاز ستتمكن شركات القطاع الخاص للمرة الأولى من استيراده وبيعه داخل السوق المصرية بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

وتسعى الشركات الخاصة في مصر إلى البدء في استيراد الغاز خلال العام المقبل عقب الحصول على التراخيص.

أحد المصادر الأربعة، ذكر أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر و(إسرائيل) وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

ولم توقع مصر اتفاقا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

وتسعى الدول الأربعة إلى استغلال البنية التحتية المملوكة لمصر، في مجال تسييل الغاز الطبيعي وتحويله إلى غاز مسال، حيث لا تمتلك الدول الثلاث محطات إسالة، وبالتالي تسعى لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط وتسييله في محطات الإسالة المصرية التي  تقدر الطاقة الاستيعابية لها بنحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يساعد تلك الدول على تصدير إنتاجها بعد تسييله في مصر.