ساهمت القروض الكبيرة التي حصلت عليها مصر من الخارج خلال العام الأخير، في ارتفاع نمو اقتصاد البلاد إلى 4.9%، على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2017/2016، وهو ارتفاع وصفه مراقبون بـ«المزيف» والبعيد جدا عن أرض الواقع لا سيما مع الارتفاع الكبير في مستوى التضخم وزيادة معدلات البطالة في البلاد.

ونمو الاقتصاد يقاس بكمية السلع التي ينتجها اقتصاد معين في مدة معينة، بما ينعكس على دخل الدولة من هذا الاقتصاد، وبحسب مراقبين، فإنه حتى رغم زيادة كمية السلع المنتجة في مصر، فإن ذلك لا ينعكس على اقتصاد البلاد أو على المستوى المعيشي للمواطنين، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم (زيادة أسعار السلع والخدمات) بشكل كبير جدا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تعتمد في تحقيق هذا النمو «المزيف» على القروض التي حصلت عليها من الخارج، والتي تعني من ناحية أخرى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة ديونها السنوية.

وأظهر تقرير لوزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ساهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9%، على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2017/2016.

ويأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 2.3%، على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في يوليو/تموز، وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع «صندوق النقد الدولي»، يرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم، وهو ما تأمل الحكومة منه أن يعيد جذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

وتقترض مصر من الخارج لتمويل عجز موازنتها، وتعزيز رصيد احتياطياتها الأجنبية، بعدما عانت لسنوات من نقص في الدولار قوض قدرتها على الاستيراد، وتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتلقت الحكومة حتى الآن شريحة أولى بقيمة 4 مليارات دولار من قرضها من «صندوق النقد الدولي»، وباعت هذا العام سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لأجل 5 و10 و30 سنة، لتعود إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ 2011.

وسجل معدل البطالة في مصر 11.98% من إجمالي قوة العمل، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري، أي نحو 3.496 مليون فرد. (طالع المزيد)

وقبل أيام، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، أن معدلات التضخم فى مصر تخطت الـ34%، لتسجل نحو 34.2%، وأضاف في بيان، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 3.3% عن يونيو/حزيران 2017.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليونا و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 ملايين مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزا في الحصول على الطعام والشراب.

وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم، وزيادة كبيرة في الأسعار، منذ حررت سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وأدخل البلاد إلى نفق مظلم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.