أعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الإثنين، ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية في مصر إلى 36 مليار دولار.

وفي كلمته أمام مؤتمر قمة دول بريكس المقام في الصين، قال «السيسي»: «رغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكل صوره، والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثننا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد».

وأضاف أن الإصلاحات التي تعرفها بلاده منذ فترة سمحت بتحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو/تموز 2017 حوالى 4.3%، ويصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الاحتياطي شهر يوليو/تموز الماضي بمقدار 4.7 مليار دولار دفعة واحدة بعدما بلغ نهاية يونيو/حزيران الماضي 31.3 مليار دولار.

وقبل أيام، حذرت الإعلامية المصرية «لميس الحديدي»، من التباهي والتفاخر بوصول الاحتياطي النقدي المصري إلى أكثر من 36 مليار دولار.

وقالت «لميس»، خلال برنامجها «هنا العاصمة» عبر فضائية «cbc»: «لم نستطع أن نحتفي بهذا الرقم في إطار محدد، وذلك لأن جزءا كبيرا منه عبارة عن ديون وسندات مالية وأذون خزانة».

وأضافت الإعلامية المعروفة بولائها للانقلاب العسكري، أن هذا الارتفاع ليس نتاج عمل وجهد للاقتصاد المصري.

وتابعت: «مش هقول أنا سعيدة بيه؛ لأن جزء كبير منه مش بتاعنا»، مؤكدة أننا لدينا طريق طويل من العمل الشاق والجهد الحقيقي أيضا لتطوير الاقتصاد المصري.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

احتياطي وهمي

ويصف خبراء الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وأرجع البنك المركزي الزيادةَ في معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف التي ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 132.5% وبما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام.

وكانت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 لكنها تراجعت إلى مستوى 15.5 مليار دولار مع منتصف العام الماضي.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف، وحصلت على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، الشهر الماضي.

وتتوقع وثائق «صندوق النقد» ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادي» المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.