استمر القطاع غير النفطي في قطر في تعزيز النمو الاقتصادي، وفاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014، لأول مرة مقارنة بنسبة 49% خلال الفصل الثاني من نفس العام.

وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الربع الثاني إلى 6% في الربع الثالث من عام 2014، بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني (أكبر البنوك في قطر والذي تمتلك فيه الدولة حصة غالبة).

ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي بحسب التقرير الصادر أمس السبت بنسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات البنك للسنة بأكملها بنسبة 11.2%.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.

في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.

وأوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات صادرة عن «وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة» بنمو الناتج المحلي الإجمالي أن تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر جاء بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.

وساهمت المشاريع الكبرى للبنية التحتية خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة  والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا.

فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.

كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا بنسبة  13.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2014 حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.

علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي  بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.

في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الربع الثالث من العام الماضي نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشئات إنتاج الغاز للصيانة.

ويُتوقع للنمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع أن يدفع زخم النمو  الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع.وعلاوة على ذلك، يُرجح أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي مع تسارع تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثماري الضخم قبل حلول موعد منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

كما رجح التقرير عدم تأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية، قائلا إنه فيما سيتقلص الحساب الجاري والفوائض المالية، إلا أنها ستظل كافية لتغطية خطط الإنفاق الحكومي.

واعتبر التقرير أن مشروع برزان (والذي يستهدف مد السوق المحلي في قطر باحتياجاته من الغاز الطبيعي خاصة المشاريع الصناعية) هو مشروع الغاز الوحيد الذي يُتوقع له أن يُسهم في النمو، متوقعا أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015-2023.

واختتم التقرير بتوقعاته للاقتصاد الكلي بأن يكون إيجابيا وأن يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا أن تبلغ وتيرة تنفيذ المشاريع ذروتها في 2015-2016، وهو ما سيؤدي إلى استمرار زخم النمو في التسارع، حيث سيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.

وفي مارس/ آذار الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا نحو 6% في 2014، مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط و القصير إيجابية.

كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على النمو بما يتراوح بين 6-7 % على المدى المتوسط وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10 %، وأن يترازح التضخم ما بين 3 إلى 4 %.

ريال القطري = 0.2746 دولار الامريكي