«قدمت الجزائر مليون شهيد لتتحرر من فرنسا، لتأتي لنا وزيرة التربية وغيرها يتفاخرون بلغتهم الفرنسية، هل فعلًا الجزائر تحررت من فرنسا؟؟».

بمثل هذه العبارة، استنكر متابعون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تصريحات وزيرة التربية الجزائرية «نورية بن غبريت» التي قالت فيها: «أنا لا أتقن العربية، لأن لغتي الأم هي الفرنسية، التي أتحدث بها في البيت مع أولادي، وأنا فخورة بذلك».

وتحظى الوزيرة الجزائرية بموجات متجددة من الانتقادات، خصوصًا بعد إلغاء وزارة التربية والتعليم الجزائرية، «البسملة» - بسم الله الرحمن الرحيم - من الكتب الدراسية الجديدة، قبل أيام.

وكانت وزيرة التربية «بن غبريت»، أكدت خبر إلغاء وزارتها للبسملة من الكتب المدرسية التي أطلقوها في شهر يونيو/حزيران، والخاصة بالسنة الدراسية الحالية التي افتتحت الأربعاء الماضي، موضحة أن «البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية لأنها إجبارية، أما حذفها من باقي الكتب يتحمل مسؤوليته المصممون والمشرفون على طباعة الكتب».

وعقب ذلك، ندد عدد كبير من الجزائريين والمؤسسات الدينية في البلاد بهذا القرار، واعتبرت جمعية العلماء المسلمين، أكبر الجمعيات الدينية في البلاد أن ذلك يُعد «اعتداء على عقول الأطفال وهوية الشعب ومساسا بشخصية الجزائريين وعقيدتهم».

ومن ناحيتهم، قال متابعون: «متى يتحرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي القبيح؟»، فيما قال آخر: «الجزائر ما تزال تحت الاستعمار الفرنسي...والدليل استخدامهم اللغة والثقافة الفرنسية بكثافة في كل مناحي الحياة».

ويختتم الأخير مستنكرًا: «جعلت من الجزائرمهزلة ومن الجزائريين مسخرة لن تمحها السنين».

ومنذ بداية تطبيقات إصلاحات الجيل الثاني في قطاع التربية التي انطلقت السنة الماضية، وجهت للوزيرة «نورية بن غبريت» اتهامات قاسية تتلخص في إدخال برامج تهدف إلى النيل من الهوية الوطنية ومحاولة تغريب سلك التعليم بإدخال برامج فرنسية بحتة.

ومنذ تعيينها على رأس وزارة التعليم في 2014، ظلت الوزيرة «بن غبريت»، هدفًا لانتقادات عدة أحزاب ومنظمات لتبنيها ما يُوصف «بمخطط المدرسة عن هويتها العربية والإسلامية».

وتوصف «بن غبريت» من طرف خصومها بأنها ذات توجه «فرانكفوني»؛ أي أنها تنتمي إلى التيار الذي يعمل على تكريس اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية في الجزائر، وقد تعرضت بسبب هذا التوجه إلى انتقادات حادة منذ توليها منصب وزارة التربية الوطنية.

وكانت أكثر الانتقادات التي وجهت لها جاءت على خلفية اقتراح وزارتها في ندوة حول «تقييم الإصلاح التربوي»، إدراج اللهجة العامية الجزائرية في المراحل الابتدائية من التعليم عوضًا عن اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى ما تداولته وسائل الإعلام المحلية بشأن لجوء دائرتها الوزارية إلى الخبراء الفرنسيين من أجل الإصلاحات المطروحة.

لكن الوزيرة كانت تقول في كل مرة إنها تطبق برنامجًا إصلاحيًا للمنظومة التعليمية، بموافقة رئيس البلاد من أجل النهوض بالمستوى التعليمي بعيدًا عن الأطر الإيديولوجية.