أصدرت السلطات الكويتية، الأحد، قرارا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات.

وقال «ديوان الخدمة المدنية»، الذي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، إنه يهدف إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة، بحسب وسائل إعلام كويتية.

ونص القرار، الذي أطلق عليه رقم 11 لسنة 2017 ويخص قواعد تكويت الوظائف الحكومية، على وجوب التزام الجهات الحكومية، المخاطبة بهذا القرار، بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات، بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية، إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة، أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة.

وسيتولى «ديوان الخدمة المدنية»، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

وتصل المعدلات المستهدفة في تكويت الوظائف الحكومية على مدى 5 سنوات، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

فيما ستصل النسبة إلى 98% في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

وستصل نسبة التكويت، في مجموعة وظائف الخدمات إلى 85% ، و80% في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية إلى 75% ، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%.

وبلغت نسبة العمالة الأجنبية 81.6% من إجمالي قوة العمل بالكويت (البالغة 1.96 مليون عامل) بنهاية مارس/آذار الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.

مطالبات واستجوابات

وتشهد الأروقة السياسية في الكويت، مزيدا من المطالبات النيابية للحكومة لرفع أعداد الكويتيين في الوظائف الحكومية، ليحلوا مكان الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبيرة.

وتوعد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء، يتوقع أن يبدأوا بها مع انعقاد مجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي يتزامن أيضًا مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

هذه المطالبات، أثارتها تعيينات وافدين في جهات حكومية متعددة كشف البعض عن تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، برواتب وصفها ناشطون بـ«الخيالية»، فأثارت غضب المواطنين الذين ينتظرون الوظائف.

وزاد من تصاعد الغضب بحق العاملة الوافدة، قيام 104 معلمين وافدين (الجزء الأكبر منهم مستقيلون)، برفع قضايا ضد الكويت أمام محكمة العمل الدولية في الخارج، للمطالبة بحقوق يرونها مستحقة، عبر مكتب محاماة مصري.

ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفًا و976 وافدًا، وفق رئيس «ديوان الخدمة المدنية».

وتمثل الرواتب وما في حكمها، العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية في الكويت، إذ تصل 54% من إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة الحالية 2017/ 2018 بقيمة 10.75 مليارات دينار (34.4 مليار دولار).

وبلغ أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، وفق لتقرير الإدارة العامة للإحصاء عن البطالة بالكويت.

ويعتبر هذا العدد، هو أقل مستوى للبطالة بالكويت منذ 2012، إذ بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل.

وبلغت البطالة أعلى مستوياتها في 2013، عندما سجلت أعداد العاطلين عن العمل مستوى 19.2 ألف كويتي، ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 إلى 15 ألف كويتي.

وبدأت الكويت قبل عامين، بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها من خلال توطين العمالة، تزامناً مع إجراءات تقشفية على خلفية تراجع أسعار النفط.

ووصل عدد سكان الكويت مليونًا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.