بحث الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد»، الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الخليجية، ومستدات الأوضاع في المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن «ترامب» أكد في الاتصال الهاتفي مع «بن زايد» أهمية وحدة الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وأن تبذل كل الدول المزيد من الجهود لقطع تمويل الجماعات الإرهابية ومحاربة التشدد والإرهاب، ورفض الأيدولوجيا المتطرفة.

بيد أن بيان وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اكتفى بالإشارة إلى أن النقاش اقتصر على «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات».

وأضاف البيان أن الاتصال تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتشاور التنسيق بشأن المستجدات في المنطقة.

وسبق لـ«ترامب» أن عرض في وقت سابق، الوساطة لحل الأزمة الخليجية، وذكرت تقارير إعلامية أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، وذلك بطلب من «ترامب»، إلا أن الآمال بحصول تقارب تبددت بسرعة عندما اتهمت وكالة الأنباء السعودية «واس» بعد وقت قصير من المكالمة الإعلام الرسمي القطري بالإيحاء ضمنا بأن السعودية هي من قامت بالمبادرة.

واحتجاجا على ذلك، أعلنت الرياض «تعطيل أي حوار أو تواصل» مع الدوحة.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية عليها، واتهمتها بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر هذا الاتهام وتقول إن الدول الأربع تحاول التعدي على سيادتها.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ممن يتواجدون على الأراضي القطرية.

ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وأكدت استعدادها لحوار مع دول الحصار من أجل حل للأزمة يقوم على مبدأين: الأول أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، والثاني ألا يُوضع الحل في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع.