استقبل  الأمير «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة أمس الإثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور «رامي الحمد الله» والوفد المرافق له .

ونقل «الحمد الله» لولي العهد تحيات الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود» بالصحة والعافية.

وتم خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جدد ولي العهد التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله» تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها «القدس».

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني من جانبه عن تقديره البالغ لمواقف المملكة المستمرة لبلاده وما يحظى به الشعب الفلسطيني من دعم ورعاية واهتمام من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

حضر الاستقبال الأمير «سعود الفيصل» وزير الخارجية والأمير «مقرن بن عبدالعزيز آل سعود» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير «متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز» وزير الحرس الوطني والأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» وزير الداخلية والأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص له، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور «مساعد بن محمد العيبان»، ووزير المالية الدكتور« إبراهيم بن عبدالعزيز العساف».

فيما حضره من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الدكتور «محمد مصطفى» ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الدكتور «جواد الناجي» وسفير دولة فلسطين لدى المملكة «باسم عبدالله الأغا»، وتهدف الزيارة في المقام الأول -وفقاً للمعلن- للتباحث حول ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

تأتي هذه الزيارة بعد إعلان «تل أبيب» أول أمس السبت تجميد تحويل 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) إلى الفلسطينيين، هي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

وتعتبر هذه الخطوة الإجراء الإسرائيلي الأول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى «الأمم المتحدة» الجمعة الماضي، ما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما أعلنت «إسرائيل» أنها لن تسمح بمثول جنودها أمام «المحكمة الجنائية الدولية».