قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، الخميس، إن مجموعة بنوك عالمية عرضت تقديم سيولة نقدية للبنك المركزي بنحو 5 مليارات دولار، وبأجل زمني يصل إلى 5 سنوات.

وفي حال الحصول على هذه القروض الجديدة يرتفع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 80 مليار دولار.

وحسب محللين، فإن هذه الخطوة تعني تأجيل سداد ملياري دولار من مستحقات حائزي السندات الدولية لمدة عام، مع الحصول على قروض جديدة قيمتها 3 مليارات دولار عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.

وأضاف «عامر»، أن البنك المركزي سيجدد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، الذي وقعته العام الماضي، بقيمة 2.7 مليار دولار قريباً.

وخلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي الذي بدأ أعماله، اليوم الخميس، تحت رعاية  الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وممثلي 80 دولة حول العالم، قال، إن البنك المركزي حصل على قرض من بنوك عالمية بقيمة ملياري دولار، نهاية العام الماضي، ومستحقة السداد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2017 -2018 تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشف «عامر»، عن أن الاستحقاقات على البنك المركزي التي يحل موعد سدادها خلال العام، لا يتم سدادها كلها خلال العام ولكن يتم سداد بعضها وتجديد بعضها.

وسددت مصر، ما قيمته 3 مليارات دولار خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/ آب الماضيين من مستحقات الديون الخارجية واجبة السداد، لافتاً إلى أن هناك التزامات شهرية تتم دون تأخير.

وقبل نحو شهرين، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن مصر سددت نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر في النصف الثاني من العام المالي الماضي 2016/ 2017، فيما بلغت تلك المستحقات بنهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 2.3 مليار دولار.

وحول أزمة تحويل أرباح الشركات إلى الخارج في الفترة الماضية، قال عامر إنها انتهت، إذ يوجد فوائض عند البنوك تمكنها من سداد جميع الالتزامات.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة بـ55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.