ضخت قطر 38 مليار دولار لدعم اقتصادها أثناء الأزمة التي تواجهما مع دول عربية أخرى، حسبما قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة إن قطاعات التجارة والسياحة والمصارف هي الأكثر تضررا بسبب العقوبات والقيود التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي، بحسب «بي بي سي» عربي

وأكدت الحكومة القطرية من جانبها أن لديها موارد كافية لحماية اقتصادها خلال الأزمة، وتضيف «موديز» أن 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي لقطر، وتتوقع تدفق المزيد من الأموال خارجها.

وفقا لـ«موديز»، فإن قطر استخدمت 38.5 مليارات دولار، أو ما يعادل 23%من إجمالي الناتج المحلي، لدعم الاقتصاد في أول شهرين من الأزمة.

وحذرت الوكالة أيضا من أن الأزمة الدبلوماسية خلقت حالة من عدم اليقين في الخليج وقد تؤثر سلبا على المنظور الائتماني للدول المعنية.

وتقول دول جوار قطر إنها قاطعتها بسبب دعمها «للإرهاب». لكن قطر تنفي دعم الجماعات المتطرفة وتقول إن الأزمة ذات دافع سياسي وأنها تواجه منظومة من الادعاءات التي لا سند لها في الواقع.

وأعلنت الدول المقاطعة لقطر بزعامة السعودية في 5 من يونيو/حزيران أنها قطعت العلاقات مع الدوحة.

وأُغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر. كما حظرت السفن التي ترفع علم قطر أو التي تخدم قطر من الرسو في الكثير من الموانئ. كما اغلقت الكثير من مناطق المجال الجوي للمنطقة أمام الطيران القطري وشركات الطيران الأجنبية التي تطير من وإلى الدوحة، مما دعا إلى بحث الدوحة ونجاحها في توفير وخلق محاور بديلة.