كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة «أوكسفورد بيزنس غروب»، أن أداء «سوق الكويت للأوراق المالية - البورصة»، تفوّق لأول مرة على جميع الأسواق العالمية بعد أن سجل نموًا بلغت نسبته 20% خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وتعتبر نسبة النمو الكويتي أكبر من ضعف النمو الذي سجله مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشنال» للأسواق الناشئة خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر سوق الكويت بلغ ذروته في أبريل/نيسان الماضي، عندما وصل إلى مستوى 7091 نقطة، لافتًا إلى أن الأداء المُتحسن استند إلى سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث السوق وجذب المزيد من السيولة.

واستند التقرير إلى وصول النمو الذي حققته البورصة عندما بلغ مؤشرها ذروته عند مستوى 7091 نقطة في إبريل/نيسان ماضي، وعلى الرغم من تراجعه وانخفاضه في منتصف أغسطس/آب، الماضي إلى نحو 6885 نقطة، إلا أن النمو الذي حققه يبلغ 20% منذ مطلع العام حتى الآن.

وبحسب التقرير، فقد استند الأداء القوي للبورصة إلى الدعم من سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث السوق وجذب المزيد من السيولة، بما في ذلك اختيار إدارة جديدة للسوق.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أطلقت بورصة الكويت بوابة جديدة لمعلومات الشركات، وتتيح المنصة للشركات المدرجة تحميل البيانات المالية والإفصاحات بصورة مباشرة، ما يجعل الوصول إليها بعد ذلك ممكنًا من قبل جميع أصحاب العلاقة.

وجاء ذلك عقب إطلاق نموذج مؤقت لما بعد التداول في مايو/أيار الماضي، الذي أدى إلى إصلاح حدود الأسعار وحجم تحركات الأسهم، بالإضافة إلى توحيد دورة التسوية، وإنشاء نظام إغلاق عشوائي للمزادات لكبح جماح التلاعب بالأسعار.

ويُعتبر هذا النموذج المرحلي الأول من نوعه في عملية من خطوتين من قبل بورصة الكويت وهيئة أسواق المال لتطوير نموذج معزز لما بعد التداول.

وبورصة الكويت هي الكيان الذي تولى الإدارة التشغيلية لسوق الكويت للأوراق المالية، منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، لتحل محل اللجنة السابقة للسوق.

وأكد التقرير على أن تحسين العمليات التي تلي تنفيذ التداول يعتبر مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق أهداف سوق الكويت للأوراق المالية المتمثلة في الارتقاء بنفسها من وضع السوق الحدودية إلى وضع الأسواق الناشئة على مؤشرات مثل «مورغان ستانلي كابيتال انترناشنال» و«وفاينانشال تايمز- فوتسي».

وتعمل السلطات، في الفترة الحالية، على تطوير المرحلة الثانية «IPTM2» قبل إطلاقها في الربع الأول من عام 2018. وبعد طرحها، تعتزم البورصة التوسع في المنتجات والمشتقات والصناديق المتداولة في البورصة لتكون متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ونسب التقرير إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، «خالد الخالد»، قوله، إن «العام المقبل سيشهد أيضًا الأخذ بمؤشر جديد للأسهم».

وأكد «الخالد»، أن بورصة الكويت سوف تُعيد تنظيم الشركات المدرجة ضمن فئات جديدة على أساس القيمة السوقية ومتوسط حجم التداول اليومي.