اعتبرت جماعة «الإخوان المسلمون» الحكم بسجن «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وإعدام 3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، أنه «اختلال لميزان العدالة».

وفي بيان للمتحدث باسم الجماعة «طلعت فهمي»، حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، وصف الأحكام بأنها تأتي «عندما يختل ميزان العدالة، ويغيب ضمير القاضي، فلا دولة ولا أمان».

واعتبر «فهمي» الحكم «تسييسا للقضاء، إضافة إلى بطلان هذه المحاكمة من أساسها».

ووجهت الجماعة، في بيانها، التحية لـ«مرسي»، ووصفته بأنه «الصامد البطل».

والسبت، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق «مرسي»، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر»، حسب مصدر قضائي، كما أيدت الحكم بالسجن المؤبد (25عاما) لشخصين، و15 عاما لثالث.

وبات «مرسي»، يواجه حكمين نهائيين بالسجن لمدة تصل إلى 45 عاما، تبدأ من قرار اعتقاله في يوليو/تموز 2013، في الوقت الذي يواجه فيه حكمين أوليين، بالإعدام والسجن 25 عاما، في مرحلة الطعن، فضلا عن قضية خامسة من المقرر النطق بالحكم فيها نهاية الشهر الجاري.

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبدالفتاح السيسي».

وعقب الانقلاب عليه، تم احتجازه في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر لأول مرة خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، معلنا أنه كان محتجزا في «مكان عسكري».

ويتمسك «مرسي» الذي يتنقل بين سجني طره (جنوبي القاهرة) وبرج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية».