قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، ستأخذ مجراها القانوني في القضاء، في إشارة إلى أنها لن تتأثر بالمصالحة التي تقودها مصر بين الحركة و«فتح» مؤخرا، وزيارة قيادات أمنية مصرية رفيعة لغزة.

جاء ذلك في الجزء الثاني والأخير ضمن حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية الحكومية، الذي نشر الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصا أنها طرف في عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية.

وأوضح «شكري»، أنه «فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين(مع إسرائيل)».

وأضاف: «أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب».

وتوترت العلاقة بين «حماس» والسلطات المصرية عقب انقلاب الجيش في 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق) واغتيال النائب العام «هشام بركات» عام 2015 والتخابر وغيرها من القضايا، وهو ما نفته «حماس» بشكل متواصل.

وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين «فتح» و«حماس»، لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل.

وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر «شكري» أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية، في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول «تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضٍ في سيناء».

ودأب الإعلام المصري، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على اتهام الحركة بالإضرار بالأمن القومي المصري، والتورط في اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكن البوصلة بصدد تغير واضح بعد تقارب لافت بين القاهرة والحركة.