توسعت البنوك المصرية، خلال الفترة الأخيرة، بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في تعاملاتها مستقبلاً.

وعلى الرغم من حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد سعت البنوك لفتح فروع لشركات صرافة، واستقطاب بعض العاملين بها، من خلال رواتب مرتفعة، حتى نجحت فعلاً في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.

ونقلت «رويترز» عن «يحيى أبو الفتوح» نائب رئيس «البنك الأهلي»، أن «مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس/آب الماضي، ويستهدف افتتاح 13 فرعاً جديداً خلال الأشهر الستة المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة».

وأضاف أن «خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعاً حتى منتصف 2019».

وتابع: «الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة، هو تحسين أداء سوق الصرف إلى جانب امتلاك فروع الصيرفة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات».

والشهر الماضي، أشار «البنك الأهلي» في بيان، إلى أن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه «في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية».

وقال «عاكف المغربي» نائب رئيس بنك «مصر»: «نمتلك حالياً 21 فرعاً للصرافة ونستهدف الوصول إلى 50 فرعاً خلال عامين».

وأضاف: «فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية».

وأغلق البنك المركزي المصري، العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، في وقت كانت مصر تعاني فيه من شح شديد في العملة الصعبة، وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها، وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.

غير أن «المركزي» والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بسيولة دولارية عالية، نتجت من بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدَين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.

ويتركز معظم محلات الصرافة للقطاع الخاص في القاهرة والصعيد والدلتا، وهي المناطق ذاتها التي تسعى صرافات البنوك الحكومية للعمل فيها بقوة.

وبحسب مسؤول في إحدى شركات الصرافة، فإن «البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل».

وأضاف مشترطاً عدم نشر اسمه: «استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم، وهي تعمل حتى في العطلات»، متابعا أن «النشاط حالياً ضعيف جداً بعد تحرير سعر الصرف، العمل عاد إلى ما كان عليه قبل أزمة الدولار، الركود يسيطر على السوق».

ولفت مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة، إلى أن «أعمالنا مقتصرة حالياً على مستوردي السلع غير الأساسية فقط لأن الكثير من البنوك يرفض البيع لهم لأنها ستكون ملتزمة وفقاً لقرارات المركزي ببيع 50% من تمويل السلع غير الأساسية في الإنتربنك، وهو ما قد يخفض من مكاسبها».

وهوى الجنيه بشكل حاد بعد تحرير سعر صرفه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى نحو 19 جنيهاً للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، في استرداد بعض عافيته، ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 جنيها في مارس/آذار الماضي، حتى وصل حالياً إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيها.