كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، الإثنين أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب مصدر سعودي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن رفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة، للحصول على إيرادات مالية، لافتا الى أن سعر البنزين 91 أوكتان سيرتفع من 0.75 ريال إلى نحو 1.35 ريال لكل لتر، أي سيصل سعر اللتر إلى نحو 36 سنتاً بزيادة قدرها حوالي 80%.

لكن مصادر أخرى قالت إن السعودية تنوي تطبيق رفع أسعار الطاقة بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وتأزم الاقتصاد السعودي بعد تهاوي أسعار النفط، خاصة أن اقتصاد البلاد يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، وبدأت السعودية بالبحث عن إيرادات مالية جديدة.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبيرغ» بعنوان (السعودية ترفع أسعار الوقود بحلول شهر نوفمبر)، فإن رفع الأسعار، يأتي في إطار خطة وضعتها المملكة، لربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تعتزم أيضاً زيادة أسعار أصناف أخرى من الوقود بداية العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة.

وكشف المصدر أن أسعار وقود الطائرات ستخضع لزيادة فورية لمرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها المملكة، وسيستمر مسلسل رفع أسعار الوقود حتى عام 2021.

ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قراراً نهائياً بشأن رفع أسعار كل أنواع الوقود في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً من برنامج إعادة الهيكلة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة، بما في ذلك بيع نحو 5% من حصة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط في العالم.

ورفعت المملكة، وهي أكبر اقتصاد عربي، أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 وأعلنت عن خطط لمزيد من الزيادات، وبعد رفع أسعار الوقود في 2015، بدأ الناس، في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة.

وبحسب المصدر، فإن رفع أسعار الوقود، سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء، ما يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين، كما أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، سينعكس سلباً على قطاعات عديدة، منها القطاع الصناعي.

عجز مالي

ورجحت تقارير اقتصادية، أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من عام 2016، ما دعا الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها «بلومبيرغ» بأنها كانت مثل «الصبي الطموح».

وذكرت «بلومبيرغ» في تقرير لها منذ أيام، أن السعودية ستواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً في النمو، بشكل غير مسبوق، بعد تولي ولي العهد «محمد بن سلمان» العرش، في ظل انتشار تقارير تفيد بأن الملك «سلمان بن عبدالعزيز» سيتنازل عن العرش خلال أيام، أو أسابيع قليلة.

وكانت العديد من التقارير، أهمها تقرير نشرته «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قد أفادت بأن رؤية 2030 تبدو فاشلة، وهناك خطط بديلة عنها.

وكشفت الصحيفة أن رؤية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان «محمد بن سلمان» ولياً للعهد.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

سياسات تقشفية

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الحكومة السعودية خفضت الإنفاق لتضيّق عجز الميزانية، واعتمدت على سياسة تقشفية، الأمر الذي انعكس سلباً على ثقة المستهلك، كما أضرت هذه السياسات بالقطاع الخاص.

ولم تنجح خطة ولي العهد التقشقية، كما أثبتت عدم شعبيتها عند المواطنين، ولذا أعادت الحكومة بعد أشهر قسماً من المزايا للموظفين، من أجل تعزيز ثقة المستهلك السعودي.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة أيضاً في السعودية لم تسجل أي انخفاض، بل على العكس ارتفعت، وقاربت 12.7%، وعزا التقرير أسباب ارتفاع البطالة، إلى السياسات الحكومية الفاشلة.

من جهة ثانية، أفاد التقرير بأن السعودية تكافح لخلق مصادر جديدة للثروة، لكنها لا تزال حتى اليوم تعتمد على الإيرادات النفطية، ما يشكل تحدياً آخر في وجه الحكومة لتنمية اقتصادها.

ويجري حالياً تنقيح رؤية 2030 والحفاظ على أهداف بشأن السياسات الرئيسية، مثل الخصخصة وخلق فرص العمل.

وتوظف الحكومة حاليا نحو 70% من العاملين السعوديين، وتحاول تحويل هذا العبء إلى الشركات الخاصة، بحسب معدي التقرير.

 وقالت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، إنها «خصصت 200 مليار ريال سعودي أو نحو 53 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بما في ذلك تمويل المشاريع الصناعية».

ولتشجيع الاستثمار الخاص، أنشأت الحكومة الشهر الماضي وكالة جديدة لقيادة خصخصة أصول الدولة في مجالات تراوح بين النقل والطاقة.

ورغم محاولات الحكومة لدفع النمو الاقتصادي، لكن البنك الدولي يرى أن النمو المتوقع هذا العام في المملكة لن يتجاوز صفر%.

يذكر أن صحيفة «الغارديان» البريطانية وصفت «رؤية 2030» لإصلاح الاقتصاد السعودي بأنها «حزمة من الأفكار والأمنيات القائمة على الخصخصة والتقشف».

 (الدولار = 3.75 ريال سعودي)