أعلن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الإثنين، أن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2017-2018 بين 10 مليارات و12 مليار دولار.

وأضاف أن لدى مصر برنامجا لطرح سندات دولية قيمته 8 مليارات دولار؛ لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.

وتعتزم مصر طرح سندات قد تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، خلال الأشهر المقبلة.

والأحد، نقلت صحيفة «البورصة»، عن وزير المالية المصري قوله إن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيكون في حدود 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار أمريكي) بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار.

وتابع: «نستهدف طرح ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل».

فيما نقلت «رويترز»، عن مصدرين في وزارة المالية، أنهم طلبوا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين 4 و8 مليارات دولار في 2018.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وباعت الحكومة المصرية مؤخرا، سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، تتضمن 4 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و3 مليارات دولار في مايو/آيار 2017.

ووافقت مصر في أبريل/نيسان الماضي على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية سنويا إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقًا.

يأتي ذلك، في محاولة من الحكومة المصرية لتغطية النفقات الجارية، وتمويل احتياطات النقد الأجنبي التي سجلت أعلى مستوياتها منذ 2010، معظمها جاء من الاقتراض الخارجي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 38% على أساس سنوي، إلى 73.8 مليار دولار في مارس/آذار 2017.

وشكل الدين الخارجي لمصر 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017، مقابل 18.1% في نفس الفترة من 2016.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

ويرى خبراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها «البنك المركزي» المصري مؤخرا بشأن تعويم الجنيه، كان لها ضرر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع وصول الفائدة إلى نحو 20%، حيث تعاني الاستثمارات مشاكل عدة داخل السوق المصرية، مثل اضطرابات سوق الصرف، والروتين الموجود في القوانين، حيث تستلزم الموافقة الواحدة على مشروع ما المرور على عدة جهات وعدة لجان حكومية، ما يستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، كذلك عدم وجود غطاء أمني يحمي الاستثمارات القائمة في مصر، والتوتر في الأوضاع السياسية.