أعلن البنكان المركزيان العُماني والبحريني، يوم الإثنين، عن بيع إصدار جديد من صكوك الحكومية.

وكشف البنك المركزي العماني عن بيع سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار)، من خلال الاكتتاب العام.

وقال في بيان له: «إن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المتلقية (على الأساس التنافسي فقط) وصلت إلى 260.9 مليون ريال (678.3 مليون دولار)».

ووفق البيان، تستحق السندات الجديدة لمدة 10 سنوات (تبدأ في 20 سبتمبر/أيلول وتنتهي في ذات التاريخ من 2027)، بسعر فائدة أساسي (كوبون) 5.75% سنويًا.

والسندات المذكورة كانت متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.

وسيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وتضمن الحكومة العمانية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمانها من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف البحرين المركزي بيع إصدار جديد من صكوك السلم الإسلامية الحكومية بقيمة 43 مليون دينار (114 مليون دولار)، يصدرها نيابة عن الحكومة.

وقال المركزي البحريني، في بيان له، إن «فترة استحقاق الإصدار تبلغ 91 يومًا تبدأ في 20 سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وأضاف: «بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الصكوك 2.45% مقارنة بسعر 2.36% للإصدار السابق في 23 أغسطس/آب الماضي».

و«تعتبر صكوك السلم» أداة لجذب الموارد المالية للحكومات والشركات والأفراد الذين يعملون في إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري، فمن ثمن بيع بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن يمول عمليات الإنتاج.

وقال مصرف البحرين، في البيان، إنه «تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%».

والبحرين تعتبر الأقل في الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.