كشفت السعودية، الإثنين، أنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قرارا بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.

وقالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية تريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات.

ومن جانبه، قال «هاشم بن عبد الله يماني»، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: «نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع».

وذكر أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة تستطيع أن تعمل في مناطق نائية دون ربطها بشبكات الطاقة.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز، ويمكن استخدامها أيضا في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه».

وأضاف أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.

وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب عن اليوارنيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.

والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من رؤية 2030، وهي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» العام الماضي.

وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني إن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.

وتسعى السعودية منذ سنوات لتنويع مزيج الطاقة كي يتسنى لها تصدير المزيد من النفط بدلا من حرقه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وأطلقت المملكة برنامجا للطاقة المتجددة هذا العام، ومن المقرر الإعلان عن الفائز بأول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج، تخوض الرياض المراحل الأولى من دراسات الجدوى، والتصميم لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 غيغاوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن «المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية» (سي إن إن سي)، و«شركة تطوير المشروعات النووية» الحكومية الرائدة في الصين، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية «لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم».

كما وقعت «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني» (تقنية) المملوكة للدولة، في اليوم ذاته، مذكرة تفاهم مع «شركة الهندسة النووية الصينية» «لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة»، حسب «واس».

وفي تقرير منفصل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن «هاشم يماني»، رئيس «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، المسؤولة عن الخطط النووية في البلاد، التقى مسؤولين في الصين يومي 23 و24 أغسطس/آب.

وتضمنت المناقشات التعاون في مجالات مثل «جدوى الدراسة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية لبناء أول مفاعلين في المملكة، ودراسة جدوى مشروع تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز في المملكة، ومشروع استكشافات وتقييم مصادر خامات اليورانيوم والثوريوم».

وأشارت إلى أن «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» عقدت لقاءات، أيضا، مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا.

وزار وفد من المدينة فرنسا في نهاية يوليو/تموز.

وفي إطار برنامج إصلاح اقتصادي جرى تدشينه العام الماضي، تسعى السعودية لتنويع مواردها وتقليص الاعتماد على النفط في تلبية معظم احتياجاتها الإضافية من الطاقة في المستقبل لأنها تحتاج للموارد النفطية في جني الإيرادات من خلال التصدير.

وستساعد الطاقة النووية المملكة على تطوير محطات لتحلية المياه، وهي منتج رائد لها.

ووقعت السعودية والصين في 2012 مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وجرى توقيع اتفاقيات مماثلة بالفعل مع دول أخرى من بينها فرنسا والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة.