قال رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون المالية القابضة»، الدكتور «سامح الترجمان»، إن مستثمرين خليجيين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية عن طريق طروحات الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والمقبل، فضلاً عن صفقات الاستحواذ والاستثمارات المباشرة.

وأضاف «الترجمان» على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد في القاهرة، الإثنين، أن «الطروحات المقبلة (للشركة) تبلغ 10 مليارات جنيه».

وتتصدر شركة «بلتون المالية» قطاع إدارة الأصول محلياً، وترتب من خلال ذراع قطاع «بنوك الاستثمار» لـ12 صفقة مختلفة، بين طرح شركات في البورصة وعمليات استحواذ، وتمتلك أصولاً مُدارة تقترب من 26 مليار جنيه.

ولفت «الترجمان» إلى أن «المنطقة العربية مهمة لنا بشكل كبير، لما تمثله من فرص استثمارية في قطاعات عدة»، مشيراً إلى أن «المستثمرين الخليجيين يخصصون نسباً كبيرة من محافظهم المالية للقطاع العقاري والفرص المتوافرة فيه، والقطاع اللوجيستي، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة».

صفقات تدرسها الشركة

وعن صفقات محددة تدرسها الشركة في المنطقة العربية، قال «الترجمان»: «ندرس حالياً بعض الصفقات، ولكن كل حالة على حدة، ولدينا اتصالات مع المؤسسات الخليجية وهناك تعاون كبير» رافضاً الإفصاح عن صفقات بعينها، لكنه قال إن «صندوق الاستثمار في أذون الخزانة المصرية المقرر الترويج له قريباً سيجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الخليجيين، بناء على ما أبدوه في لقاءاتنا معهم».

وكانت «بلتون» قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إطلاق صندوق للاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار.

مؤتمر «يورومني»

وناقش مؤتمر «يورومني»، الإثنين، المنعقد على مدار يومين بعنوان «الاستقرار والتماسك.. الفرص المتاحة في مصر»، فرص النمو والعملة المحلية كأداة استثمار، وقال في هذا الصدد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أثناء المؤتمر، إن بلاده تتوقع نمواً اقتصاديا بين 5 و5.25% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018.

ونقلت «رويترز» عن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك»، قوله إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، ورفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو /تموز.

وقال «كوجك»: «رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) نحو 17.6 مليار دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف سبتمبر 2017».

والشهر الماضي، أعلن مستثمرون سعوديون أنهم يعتزمون ضخ 2.1 مليار دولار لتوسيع استثماراتهم في الاقتصاد المصري، بحسب بيان صدر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وأضاف البيان أن مجموعة «آل شربتلي» تنوي بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي «فهد الشبكشي» ضخ تلك الأموال في توسيع استثماراتها القائمة في مصر لتشمل فنادق وقرى سياحية في منتجعي شرم الشيخ والغردقة ومشروعات تطوير عقاري، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت.

وأوضح رجل الأعمال «عبدالرحمن شربتلي» خلال لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر» في القاهرة أن «الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع الشبكشي في مصر تصل إلى نحو 3 مليارات دولار»، وجاءت تصريحات «شربتلي» بعد أقل من شهر من إعلان الملياردير السعودي «الوليد بن طلال» نيته استثمار أكثر من 800 مليون دولار في القطاع الفندقي في مصر.

وكانت مصر قد أصدرت قانونا جديدا للاستثمار في يوليو/تموز الماضي يستهدف جذب استثمارات أجنبية إلى البلاد من أجل رفع نسبة النمو وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية لمواجهة أزمة اقتصادية مصحوبة بنقص حاد في النقد الأجنبي.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد التقت كبار المستثمرين السعوديين في جدة في مايو الماضي على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، وقالت حينها إن المستثمرين السعوديين أكدوا خلال الاجتماع اعتزامهم تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية.

وقدمت السعودية مليارات الدولارات دعما لمصر منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» الذي ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمون» في بداية يوليو/تموز 2013.