أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الإثنين، بالإجماع قانونا يجيز إنفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر بـ5% مما طلبه الرئيس «دونالد ترامب».

ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات (إف-35) والسفن الحربية ودبابات «أبرامز»، كما يزيد رواتب العسكريين 2.1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني.

كما تم إقرار 8.5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأمريكي، أي أكثر بـ630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه «ترامب»، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

وقال السيناتور الجمهوري «جون ماكين»، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن القانون الذي قام بالإشراف عليه: «هذا يعزز الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية».

وكان «ماكين» سريعا في الإشارة الى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال إن غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المُتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.

وأضاف «ماكين»: «أصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات».

وميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار هي أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذي يطالب بـ«ضبط» الانفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفيدرالية.

وقال «ماكين» إنه من اللازم على «الكونغرس» أن يزيل سقف الإنفاق بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.

ويُؤمن القانون أيضا تمويلا لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية «الخبيثة» والعدائية هي «وظيفة دائمة».

وتُؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات طوارئ ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج اراضيها.

وأُقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.

وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في يوليو/تموز الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية.