انتهت وزارة المالية السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي.

وأشارت الوزارة  في بيان لها، أمس الإثنين، إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغاً قدره 6.4 مليار دولار (24 مليار ريال سعودي).

وأوضحت أن «حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 350%، وقُسِمت الإصدارات إلى 3 شرائح، إذ تبلغ الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022، فيما تبلغ الشريحة الثانية 3.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 700 مليون ريال سعودي تُستحق في عام 2027».

وقالت الحكومة السعودية مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9% من الناتج في 2015.

وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)