جمعت السعودية نحو 7 مليارات ريال، ما يوازي 1.9 مليار دولار أمريكي، من خلال طرح صكوك إسلامية، حسبما كشفت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، الثلاثاء.

والسندات الإسلامية، أو ما يسمّى «الأوراق الإسلامية»، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً، وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه.

وتلجأ السعودية إلى توسيع دائرة القروض، لسد العجز في إيراداتها المالية، خاصة بعد تهاوي أسعار النفط إلى أكثر من النصف، منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي هدد إيراداتها المالية.

وتعتمد السعودية بشكل لافت على الإيرادات النفطية، لكن انخفاض الأسعار، أجبرها على البحث عن موارد جديدة، فلجأت إلى الاقتراض.

وقال بيان صادر عن موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت إن الحكومة تلقت أكثر من 24 مليار ريال في عطاءات بيع السندات الإسلامية بالريال السعودي.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، تبلغ الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2022، أما الشريحة الثانية فتبلغ 3.9 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2024، بينما تبلغ الشريحة الثالثة 700 مليون ريال، تُستحق في عام 2027، بحسب ما جاء في تقرير بلومبيرغ، الذي حمل عنوان «السعودية تجمع 1.9 مليار ريال من السندات الإسلامية».

وتنفذ السعودية خطة تحول تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الإيرادات النفطية، وكجزء من هذا التحول، أطلقت رؤية 2030، لكن تعديلات بدأت تدخل على هذه الرؤية، بعد ما وصفها العديد من الخبراء، والتقارير الاقتصادية، بالفاشلة، ولن تتمكن السعودية من إنجازها.

كما تعمد السعودية إلى تنويع مصادر الدخل، عن طريق خصخصة العديد من القطاعات، ولعل أبرزها طرح 5% من أسهم أرامكو في البورصات العالمية، بالإضافة إلى خصخصة، قطاعات صحية وتربوية، حتى خصخصة قطاع النقل، والنوادي الرياضية.

وكشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، الإثنين أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مصدر سعودي، فإن المملكة تستعد إلى رفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني على الأكثر، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها بالحصول على إيرادات مالية.

ويقول الخبراء، إن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، يدل على عجز الدولة عن تأمين موارد مالية، إذ إن السعودية، تعاني من أزمة كبيرة، ولذا فهي تلجأ إلى الديون لتمويل عجز الموازنة من جهة، وتأمين إيرادات مالية لتمويل مشاريع ضخمة، تطمح إليها من جهة أخرى.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.