أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على تصنيفها للاقتصاد المصري عند درجة «B3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقالت إن «هذا التصنيف لمصر يعكس اقتصادها الكبير والمتنوع والزخم القوى للإصلاح الاقتصادي في مواجهة عقبات تشمل ضعف وضع المالية العامة»، حسب تقرير نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وقال «ستيفن دايك»، نائب رئيس «موديز»، والمشارك في إعداد التقرير: «رغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز إجراءات الاصلاح الاقتصادي».

وأضاف «دايك»: «نتوقع أيضا أن ينخفض تدريجيا العجز المالي الكبير في مصر ومستويات الديون الحكومية».

وتشير تقديرات «موديز» إلى أن العجز الأولى للموازنة العامة انخفض إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2016-2017، مقابل 3.7% خلال العام المالي 2015-2016، وسيبدأ في تحقيق فائض صغير بداية من العام المالي 2018-2019.

وتوقعت «موديز» أن ينخفض عجز الموازنة في مصر إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الحالي 2017-2018، وهو أكبر بقليل من العجز المقدر في الموازنة بنحو 9.2%، لكن أقل من العجز المسجل في ميزانية العام المالي الماضي 2016-2017 البالغ 12.1%.

وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في العام المالي  2016/2017 بلغ 4.2%، وفق الأرقام الرسمية، وأنها تتوقع تسارع معل النمو ليصل إلى 5% في العام المالي 2018-2019 مدعوما من الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة.

وحسب الوكالة، فإن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر «تشير إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية في مصر متوازنة، وأن تسريع برنامج الإصلاح الحكومي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين، سيساهم في تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة».

لكن «موديز» حذرت من أن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للخطر، اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى انخفاض الائتمان.

وتنفذ مصر في الوقت ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.