تعتزم الحكومة الألمانية تقييد ضمانات «هيرمس» للشركات الألمانية التي تجري صفقات في تركيا لهذا العام، بحيث تقتصر الضمانات على 1.5 مليار يورو، ما يعني تضييق الخناق على عمل تلك الشركات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، عن مصادر حكومية قولها إن حكومة بلادها اتخذت هذه الخطوة لزيادة الضغط الاقتصادي على تركيا.

وأشارت إلى أن حجم ضمانات «هيرمس» لتركيا بلغ 2.1 مليار يورو عام 2015، و1.1 مليار يورو في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية توفر ضمانات للصفقات الخارجية للشركات الألمانية ضد حالات التعثر لأسباب اقتصادية أو سياسية عبر ضمانات «هيرمس».

وبحسب بيانات الاتحاد الألماني للصناعة، فإن هناك نحو 6800 شركة ألمانية نشطة في تركيا.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 37 مليار يورو، وتحتل تركيا المرتبة رقم 15 في قائمة الدول التي تذهب إليها الصادرات الألمانية.

وقبل أيام، قالت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» في تصريحات صحفية: «سيتعين علينا الاستمرار في خفض تعاوننا الاقتصادي مع تركيا ومراجعة المشروعات».

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين ساسة أتراك من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء على الانتقال إلى النظام الرئاسي، ومنع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم في قاعدة «إنجرليك».

وتصاعد التوتر بعد أن حث الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في أغسطس/آب الماضي، الأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية إلى عدم التصويت لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بزعامة «ميركل» أو «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» أو «حزب الخضر» في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، الأمر الذي اعتبرته برلين تدخلا مرفوضا.