وسط إجراءات أمنية مشددة، اقترع أكراد سوريا في المرحلة الأولى من انتخابات تنظمها الإدارة الذاتية الكردية للمرة الأولى منذ إعلان النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها شمال البلاد.

وأدلى سوريون، بأصواتهم في الانتخابات التي نظمتها السلطات الكردية في بداية عملية سياسية على ثلاث مراحل، لتأسيس هيئات حاكمة جديدة تهدف إلى تعزيز حكم ذاتي كردي في المنطقة، بحسب وكالات.

واختار الناخبون في الانتخابات رؤساء 3700 لجنة محلية للأحياء، أو ما يطلق عليها «الكومينات»، في ثلاثة أقاليم بالشمال حيث أقام الأكراد حكماً ذاتياً منذ عام 2011 بعد اندلاع الاضطرابات في سورية.

وتحدث مسؤولون في الإدارة الذاتية عن نسبة مشاركة عالية في الانتخابات التي قاطعها «المجلس الوطني الكردي»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، والذي طلب من سكان المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية عدم المشاركة.

وتشير الانتخابات إلى طموحات الأكراد في تأسيس فيدرالية في سوريا التي باتوا يسيطرون على نحو 25% من مساحتها.

أما في المرحلة الثانية من الانتخابات المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فسيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم.

وفي المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير/كانون الثاني 2018، سيتم انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» الذي سيتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، وهو بمثابة برلمان لنظام اتحادي في شمال سوريا.

كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام، الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.

ورغم تأكيد أكراد سوريا، أنهم لا يطمحون إلى الاستقلال، فإن الانتخابات قوبلت باستنكار أهم القوى الإقليمية المحيطة بسوريا وعلى رأسها إيران وتركيا.

كما أدانتها حكومة نظام «بشار الأسد»، وقوى كردية سورية ترفض النظام الفيدرالي، حيث وصفها نائب وزير خارجية النظام السوري «فيصل المقداد» بـ«المزحة».

وقال في تصريحات صحفية، إن «سوريا لن تسمح أبداً بانفصال أي جزء من أراضيها، وستؤكد الحكومة في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد».

لكن مع الأخطار، يعتبر السياسيون الأكراد الانتخابات فرصة تاريخية بالنسبة إلى طموحاتهم في حكم ذاتي في سوريا، في إطار الدولة المركزية.

ولم تُجرَ الانتخابات في كل المناطق التي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية»، فالنظام السياسي الجديد لا يشمل منبج والطبقة القريبة من الرقة، وهما مدينتان تسكنهما غالبية عربية رغم أنهما قد يتاح لهما خيار الانضمام إليه.

وقبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، عانى الأكراد الذين يشكلون أكثر من 15% من سكان سوريا، من التهميش على مدى عقود، وبدأوا بتعزيز موقعهم بعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من مناطقهم، ما سمح لهم بالسيطرة على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد.

وفي مارس/آذار 2016، أعلن الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

ولم تعترف واشنطن بالإقليم الفيدرالي للأكراد في سوريا على الرغم من أنها أكبر الداعمين لوحدات «حماية الشعب الكردية».