ينتخب السوريون، الأحد، مجلس شعب جديدا بعد 4 سنوات، تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح نظام "بشار الأسد"، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليه وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وانطلقت الانتخابات البرلمانية الثالثة منذ بداية الحرب، وسط رفض المعارضة وانسحابات بالجملة، بعضها من مؤيدين للنظام، وعقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، وتوقعات باكتساح الحزب الحاكم.
وهذه الانتخابات، تم تأجيلها مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب جائحة فيروس "كورونا".
وجرى فتح مراكز الاقتراع للتصويت ليوم واحد في الساعة 7 صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) لمدة 12 ساعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وبلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب 1658 مرشحاً، بينهم 200 سيدة، حيث ينتمي معظم المتنافسين إلى حزب البعث الحاكم والجماعات الموالية له.
وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7400 مركز في مناطق سيطرة الحكومة.
كما سيتم التصويت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة جزئياً، مثل محافظات الحسكة في الشمال الشرقي وإدلب في الشمال الغربي والرقة في الشمال.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية، الثلاثاء، كما أنه من المتوقع أن يفوز حزب البعث وحلفاء "الأسد" بغالبية المقاعد في البرلمان المنتخب لولاية مدتها 4 سنوات.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع.
ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
وفي عام 2016، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 57,56% من أصل 8.83 مليون ناخب، حسب البيانات التي أعلنها النظام حينها.
ويسيطر على المجلس منذ عقود، غالبية تمثل حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم)، الذي يخوض الانتخابات ضمن ما يعرف بقوائم "الوحدة الوطنية"، التي تضم مرشحين تختارهم قيادات الأحزاب التي تشكل "الجبهة الوطنية التقدمية" مع "البعث".
وتسجل الانتخابات الحالية، تراجعا ملحوظا في نسبة الإقبال على الترشح، حيث كان عدد المرشحين في الانتخابات الماضية 11 ألفا و341 مرشحا.
وسبق أن شدد كل من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة" و"المعارضة السورية"، و"الحكومة المؤقتة"، على عدم شرعية انتخابات برلمان نظام "الأسد"، باعتبارها "مسرحية هزلية".
من يشاهد المجرم بشار الاسد وزوجته وهو يدلي بصوته يعتقد انه رئيس ديمقراطي وان انتخابات مجلس الشعب نزيهة 😅 هذا الكائن الضراطي المجرم هدم سوريا وقتل وهجر وسجن اكثر من نصف الشعب لكي يبقى رئيسا.. على من يضحك هذا العبيط؟! pic.twitter.com/sDx7LmBhHC
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 19, 2020
وتأتي الانتخابات وسط انسحابات وإعفاءات عدة، أبرزها انسحاب "محمد حمشو"، وذلك بعد إعلان "القيادة المركزية" في الحزب، الخميس، إعفاء 5 من قيادييه، في فرع دمشق من الترشح.
ومنذ انتخابات 2016، استعادت القوات الحكومية، بدعم من حليفيها روسيا وإيران، السيطرة على مناطق واسعة بينها معاقل مهمة للفصائل المعارضة، من الأحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال) إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق وشمال حمص وكامل محافظتي درعا والقنيطرة جنوباً. كما سيطرت أخيراً على نحو نصف محافظة إدلب (شمال غرب) إثر هجمات متتالية.
وإن كانت القوات الحكومية استعادت أكثر من 70% من مساحة البلاد، فقد اشتدت على مر السنوات العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على السلطات، وصولاً إلى قانون "قيصر" الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ، الشهر الماضي، وتُعد إجراءاته الأكثر قساوة على سوريا.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون، من أن تفاقم العقوبات الجديدة معاناة السوريين.
وتجرى الانتخابات بعد يومين من احتفال "بشار الأسد"، بمرور 20 عاما على توليه السلطة خلفا لوالده "حافظ"، الذي توفي عام 2000.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية، المقرر لها صيف 2021، حيث يحتاج أي مرشح فيها، إلى "موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب".
ولطالما كرّر مسؤولون سوريون، آخرهم وزير الخارجية "وليد المعلم"، الشهر الماضي، أن "الأسد" سيبقى رئيساً "طالما الشعب السوري يريده أن يبقى".
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، في استحقاق تشهده البلاد كل 7 سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.
وتشهد سوريا منذ نحو 10 سنوات، أي نصف ولاية "الأسد" تقريباً، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
