بدأت الانتخابات البرلمانية التي يجريها النظام السوري وترفضها المعارضة الأربعاء، في حين تشهد البلاد تصعيدا في أعمال العنف بعد ستة أسابيع على وقف إطلاق النار.

وافتتحت مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60% من السكان، عند الساعة السابعة صباحا (04,00 تغ) لاستقبال الناخبين لمدة 12 ساعة إلا إذا ارتأت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية إن دعت الضرورة لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المراكز الانتخابية تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في مختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود أكثر من 7300 مركز انتخابي في محافظات مختلفة.

وتجري الانتخابات في 13 محافظة من أصل 15، وذلك باستثناء الرقة وإدلب، اللتين تقعان تحت سيطرة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».

وسيكون بإمكان اللاجئين الفارين من هذه المناطق التصويت في أماكن تواجدهم المؤقتة.

وبث التلفزيون السوري صورا حية لمراكز اقتراع فيها ناخبون يدلون بأصواتهم في دمشق واللاذقية وطرطوس (غرب).

ويعد هذا الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، وأعلن 11341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما عن ترشحهم في بداية الأمر لشغل 250 مقعدا.

وينافس حاليا 3500 مرشحا بعد أن انسحب البقية من السباق لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة، حسبما أشار رئيس اللجنة القضائية هشام الشعار للصحافة.

وتقاطع أحزاب معارضة في الداخل الانتخابات من بينها هيئة التنسيق وجبهة التغيير والتحرير. لكن تيارات وشخصيات معارضة أخرى تشارك في تلك الانتخابات مستندة إلى مبررات كثيرة من بينها أن عدم وجود سيناريو واضح لعملية التسوية والحل السياسي للأزمة يستدعي الدخول بالانتخابات والتفكير بمرحلة ما بعد الانتخابات.

وتتزامن هذه الانتخابات مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف والهادفة لوضع حد للحرب الدائرة في سوريا منذ 5 سنوات.

ويعد مستقبل «بشار الأسد» ونظامه حجر العثرة الرئيسي الذي يعرقل المفاوضات.

ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات عن احتفاظ حزب البعث الحاكم بهيمنته على البرلمان رغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى.

وتأتي الانتخابات المثيرة للجدل في فترة حرجة شهدت تصعيدا في القتال يهدد الهدنة الهشة السارية المفعول منذ 6 أسابيع تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويصف حزب البعث الحاكم الانتخابات بأنها انتخابات المقاومة، وتصر الحكومة السورية على أن الانتخابات شرعية ودستورية، ولا علاقة لها بمفاوضات جنيف.

أما المعارضة، فتقول إن الانتخابات تسهم في إشاعة جو لا يساعد المفاوضات.

وكان سياسيون غربيون وسوريون معارضون وصفوا الانتخابات بأنها «صورية واستفزازية» ومن شأنها تقويض مفاوضات السلام التي من المقرر أن تبدأ جولة جديدة منها في جنيف الأربعاء بين وفد المعارضة السورية المعين من الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، والمبعوث الدولي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا».

ولم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن موعد اللقاء إلا أن مصادر معارضة رجحت أن يعقد في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

وكان أعضاء الوفد المعارض وصلوا الثلاثاء إلى جنيف برئاسة العميد «أسعد الزعبي»، على أن يصل وفد آخر من الهيئة العليا للمفاوضات.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أن وفدها مستعد للمشاركة ابتداء من نهار الجمعة المقبل، بعد انتهاء الانتخابات النيابية.