أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة «رياض حجاب»، على تمسك الهيئة العليا بمصلحة الشعب السوري، والسعي لتحقيق تطلعاته، وأن يكون العنوان الرئيسي لهذه الجولة بحث موضوع الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة، مشددا على أنه لا وجود لـ«بشار الأسد» ولا لأحد من مجرمي نظامه فيها.

وقدم المنسق العام، خلال اجتماعه مع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شرحا مفصل لمجريات العملية السياسية التي تجرى في «جنيف3»، وللنقاشات التي دارت مع المبعوث الأممي «ستيفان دي ميستورا»، إضافة إلى لقاءات الهيئة والاتصالات التي تمت مع ممثلي الدول الكبرى والدول الشقيقة والإقليمية الفاعلة في الملف السوري.

من جانبه، عرض «دي ميستورا» على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على «الأسد» في منصبه بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق، وفق ما أكد عضو مفاوض في وفد المعارضة، اليوم السبت.

وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف رافضا الكشف عن اسمه: «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها، تنص على أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا أنتم من تختارونهم على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم»، مضيفا: «بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية في مرحلة الانتقال السياسي».

وأوضح أن «دي ميستورا» نقل هذه الأفكار للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي.

وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، قائلا: «إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو».

وتشارك الهيئة العليا للمفاوضات في مفاوضات جنيف3 برئاسة العميد «أسعد الزعبي»، مقابل «بشار الجعفري برئيس وفد النظام.

وأكد «حجاب على أن الموقف الثابت للهيئة أدى إلى إرغام نظام «الأسد» على السماح بدخول مساعدات إنسانية لبعض المناطق المحاصرة، وما زال السعي مستمرا لإدخال المزيد منها، إضافة إلى الإصرار على فتح ملف المعتقلين والعمل على تحقيق تقدم فيه.

وتم إدخال مساعدات إنسانية لبعض مناطق في الغوطة الشرقية ومدينة المعضمية في ريف دمشق الغربي وإلقاء مساعدات إنسانية من الطائرات لمدينة دير الزور المحاصرة.

وناقش أعضاء الائتلاف مع المنسق العام ضرورة الإصرار على محاسبة مجرمي الحرب في سوريا وعلى رأسهم «بشار الأسد»، وأشاروا إلى بعض القضايا التي يجرى تداولها من قبل بعض الدول، المتضمنة مقترحات لحلول مجتزأة.

وأكد «حجاب» أن الهيئة تسير ضمن خط ثابت وواضح، ولا يوجد أحد في المعارضة يمتلك حق التفريط بأي من حقوق الشعب السوري، أو الخروج عن مبادئ الثورة السورية، مضيفا أنه لابد أن يساق «الاسد» للعدالة هو وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، قائلا: «فالمحاكمة لبشار لا الحكم».