أعلنت فصائل معارضة سورية من بينها «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، اليوم الاثنين، بدء معركة جديدة ضد القوات الحكومية ردا على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت 10 فصائل مقاتلة في بيان لها إنها سترد بقوة على وحدات الجيش التي تطلق النار على المدنيين.
وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» وجماعة «أحرار الشام» الإسلامية.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لجماعة «جيش الأنصار»، «محمد رشيد» في بيان إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة، لكن البيان لم يحدد موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.
وأضاف البيان الذي وقعته عشر فصائل مقاتلة غالبيتها إسلامية بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، وذلك ردا على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش «الأسد».
وكان كبير مفاوضي المعارضة السورية إلى جنيف «محمد علوش» قد أكد أمس الأحد أن من حق الفصائل المقاتلة أن ترد على أي انتهاك من جانب النظام لوقف الأعمال القتالية الساري في مناطق سورية عدة، موضحا أن تعليق مشاركة وفده في المفاوضات وارد.
وقال «علوش» في مقر إقامته في جنيف: «لدينا أكثر من ألفي خرق (من قوات النظام) منذ 51 يوما، ومن حق الفصائل أن تدافع عن نفسها بقدر ما تستطيع، داعيا إياها إلى الاستعداد بشكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من قبل النظام وحلفائه».
ونفى «علوش» أن يكون موقفه بمثابة دعوة لخرق وقف الأعمال القتالية المستمر في سوريا منذ 27 فبراير/شباط الماضي، بموجب اتفاق أمريكي روسي، علما بأنه يتعرض مؤخرا لخروقات متكررة تهدد بانهياره خصوصا في محافظة حلب في شمال سوريا.
وأضاف «علوش»: «هناك بند في الهدنة يجيز الرد على الاعتداءات بالمثل ومنع حشد القوات (العسكرية) وعدم السعي لكسب أراض جديدة، وكل هذا لم يلتزم به النظام، لافتا إلى أن هجوم قوات النظام على حلب يعني أن الهدنة بالنسبة إلى النظام منتهية».
وينتمي «علوش» الذي عين كبيرا لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى «جيش الإسلام»، الفصيل المدعوم من المملكة العربية السعودية والنافذ في الغوطة الشرقية لدمشق.
ويعد «جيش الإسلام» من أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية.
