هاجمت حركة «أحرار الشام» السورية، أمس السبت، محادثات السلام في جنيف التي ترأسها الأمم المتحدة، ووصفتها بالـ«سلبية للغاية».

وانتقدت الحركة مفاوضي المعارضة على أساس أنهم منفصلون عن وضع عسكري متدهور على الأرض، وفقا لـ«رويترز».

وقالت الحركة في بيان لها إن «الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة توجه حالة من الضغط مع مشاركتها في جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع الحكومة في جنيف».

وأضافت أن «هناك انفصالا واضحا بين عمل الهيئة والواقع على الأرض، فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح النظام لتعطيه زخما سياسيا، وبينما يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة نرى إصرار الهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات وهذا أمر نراه مجانبا للصواب وللمصلحة العامة».

وأكدت أنها «لم تشارك في أي جولة محادثات في جنيف»، مضيفة «هناك هوة بين الهيئة وبين الشارع الثوري بجميع مكوناته العسكرية والمدنية، وما قرار العودة إلى محادثات التفاوض رغم تراجع الظروف الإنسانية وتصاعد القصف على المناطق المدنية إلا مثالا على اتساع الهوة بين الهيئة والشارع الثوري».

وشددت في ختام بيانها على أن الحكومة السورية «مازالت تعمل على حل عسكري خالص»، مؤكدة أنه «لم يتم تنفيذ مطالب مهمة للمعارضة لبدء العملية السياسية من بينها إنهاء حصار الحكومة للأراضي التي تسيطر عليها المعارضة والإفراج عن المعتقلين».

وشكلت الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر/كانون الأول، خلال اجتماع عقد في الرياض للجماعات السياسية والمسلحة المعارضة لـ«الأسد»، وتضم الهيئة جماعات من بينها جيش الإسلام وعدد من فصائل الجيش السوري الحر يعتبرها الغرب معتدلا ويتلقى بعضها دعما عسكريا من الرافضين لـ«الأسد».

وانسحبت حركة «أحرار الشام» من اجتماع الرياض مشيرة إلى أسباب من بينها ما وصفته بتهميش «الجماعات الثورية».
وتطالب المعارضة السورية بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل «بشار الأسد» قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل «الأسد» ليس موضع نقاش، وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وانتهت الجولة السابقة من محادثات جنيف في 24 آذار/مارس من دون تحقيق أي تقدم باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع، الذي تسبب خلال خمس سنوات بمقتل أكثر من 270 ألف شخص.

ومن المقرر أن تتوصل مفاوضات جنيف التي استؤنفت 13 أبريل/نيسان الجاري، إلى إقامة جهاز انتقالي بحلول الصيف ثم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرا التي تلي ذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 26 شباط/فبراير الماضي، قرارا أمريكيا روسيا، لـ«وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين»، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.