أعلنت أطراف من المعارضة السورية استمرارها لدعم محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم قادة المعارضة السورية، الحكومة السورية بمحاولة إفشال المفاوضات عن طريق إفساد وقف إطلاق النار، وفقا لـ«رويترز».

وقال «أبو أسامة الجولاني» القيادي البارز بالجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة إنه «لو لم يكن لدى الجيش السوري الحر ثقة لما تواجد في المحادثات».

وأضاف أن الوفد «جاء إلى جنيف من أجل العملية السياسية، وحريص على التوصل لهذا الحل السياسي، ‬لكن النظام هو الذي يسعى لتدمير الهدنة». تماع دام قرابة الساعتين ونصف مع مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا أنه «لا يوجد الكثير مما يمكن قوله الآن»، رافضا تلقي أي أسئلة.

وأعلن «سالم المسلط» المتحدث، باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» في جنيف، أنه «لا يمكن قبول مشاركة أطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام أو المستقلين في سوريا».

وأضاف «هناك أيضا الكثير من الدبلوماسيين والتكنوقراط… لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوّضنا باختيار أسماء أعضاء الهيئة».

وشدد على أنه «لا يمكن القبول ببشار الأسد أو من اقترفوا جرائم»، وفقا لـ «فرانس برس».

وبحسب «المسلط»، لم يتم التطرق بعد إلى الأسماء التي يمكن القبول بها، مشددا «لأننا ما زلنا في مرحلة بحث الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي»، لكن «الشعب يعرف من أجرم بحقه، ومن اتخذ موقفا محايدا».

ولفت إلى أن «توزيع المقاعد سيخضع لنقاش طويل، وهو سابق لأوانه الآن».

وقال «المسلط»: «نستند في هذه المفاوضات إلى بيان جنيف 1، الذي أعطى الصورة الحقيقية لهيئة الحكم لانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة، والتي تشكل بمشاركة الطرفين وموافقتهما كما نص البيان».

من جهته، أوضح أحد أعضاء الوفد المفاوض المعارض، رافضا الكشف عن اسمه أنه «من المستحيل أن يكون أعضاء هيئة الحكم الانتقالي من ضباط المخابرات أو الأمنيين الذين أصدروا أوامر بقتل الشعب السوري».

وأضاف «لم نحدد لائحة بالأسماء المقبولة من الطرف الآخر، لان النظام لم يبد موافقته بعد على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي»، مشددا على أن «كل من سيمثل في الهيئة من جانب قوات النظام يجب أن يحظى بموافقة المعارضة، والعكس صحيح».

والتقى دي ميستورا مساء وفد “الهيئة العليا للمفاوضات”، الذي انتقد التصعيد العسكري من قوات النظام في حلب.

وقال رئيس الوفد «أسعد الزعبي» للصحفيين إن البحث تطرق إلى «الهجوم المباغت للنظام، وكعادته قبل كل جولة مفاوضات عودنا دوما على إرسال رسالة أنه لا يريد حلا سياسيا وإنما يريد الحل العسكري».

ووصف التصعيد العسكري بأنه «غير مسبوق» باتجاه حلب، مؤكدا أنه «لولا صبر الثوار لما كانت هناك هدنة».

وتعليقا على المواجهات العنيفة، طلب وزير الخارجية الأميركي «جون كيري»، من نظيره الروسي «سيرغي لافروف»، ممارسة ضغوط على دمشق لحملها على احترام وقف إطلاق النار متعهدا العمل مع المعارضة للقيام بالأمر ذاته.

وقال المتحدث «جون كيربي» إن «كيري» أجرى مكالمة هاتفية مع «لافروف» أبلغه خلالها أن «الولايات المتحدة تنتظر من روسيا حض النظام (السوري) على الالتزام بوقف الأعمال القتالية، فيما نحن سنعمل مع المعارضة من أجل القيام بالأمر ذاته».

وتطالب المعارضة السورية بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل «بشار الأسد» قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل «الأسد» ليس موضع نقاش، وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وشهد الوضع الإنساني مزيدا من التأزم في محافظة حلب، حيث  تدور معارك على جبهات عدة تصاعدت حدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المعارك الجارية قرب الحدود التركية بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والفصائل المقاتلة، دفعت 30 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.

وبحسب المنظمة، «أجبر زحف داعش في 13 و14أبريل/نيسان ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق اعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 الف نسمة على الفرار».

وتنتشر مخيمات النازحين على مقربة من الحدود التركية، وهي مكتظة بأكثر من 51 ألف مدني، منذ هجوم قوات النظام السوري قبل الهدنة المعمول بها في سوريا منذ فبراير/شباط ضد مواقع للفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.

وبالإضافة إلى المعارك قرب الحدود التركية مع الفصائل المقاتلة، يخوض تنظيم «الدولة الإسلامية» معارك ضد قوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

على جبهة أخرى، تخوض قوات النظام السوري معارك ضد «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي، كما في مناطق واقعة شمال مدينة حلب.

وتستكمل هذه القوات هجوما هدفه قطع طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في المدينة، وبالتالي محاصرة تلك الأحياء.

وتعد معارك حلب الحالية الأكثر عنفا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، وبرغم أن الاتفاق يستثني «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية»، إلا أن انخراط «جبهة النصرة» في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة ومشاركة الفصائل في المعارك، من شأنه أن يهدد الهدنة.

ويعيش في مدينة حلب حاليا مليون نسمة، بينهم 200 ألف في الأحياء الشرقية، و700 ألف في الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام و100 ألف في الأحياء ذات الغالبية الكردية.

وانتهت الجولة السابقة من محادثات جنيف في 24 آذار/مارس من دون تحقيق أي تقدم باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع، الذي تسبب خلال خمس سنوات بمقتل أكثر من 270 ألف شخص.

ومن المقرر أن تتوصل مفاوضات جنيف التي استؤنفت 13 أبريل/نيسان الجاري، إلى إقامة جهاز انتقالي بحلول الصيف ثم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرا التي تلي ذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 26 شباط/فبراير الماضي، قرارا أمريكيا روسيا، لـ«وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين»، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.