السبت 23 سبتمبر 2017 07:09 ص

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي «محمد بن عبدالله المهنا» أن مجلس الشورى سوف يصوت، بعد غد الاثنين، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب بتطوير عمل الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقط، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي.

يأتي ذلك بعد أن قدم 3 من أعضاء مجلس الشورى السعودي توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وقال الأعضاء الثلاثة إن النظام الأساسي للحكم في السعودية ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن، الأمر الذي اعتبره مراقبون تمهيدا لإلغاء الهيئة.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي، بعد غد الاثنين، مقترحا لإلحاق «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية صلاحيات هذه الهيئة.

ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا المقترح في مجلس الشورى إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.

ورجحت وسائل إعلام سعودية أن يؤدي هذا المقترح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض.

يذكر أن الوظيفة الأهم لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هي ضمان امتثال الجمهور للتعاليم الإسلامية -المعتمدة بالسعودية- في الشوارع والأماكن العامة.