بدأت السلطات المصرية، تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية، لحماية مصالحها في مياه النيل، بعد الإخفاقات المتتالية للمسار الفني في إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ونقلت صحيفة «الشروق» (خاصة)، عن مصدر حكومي قوله، إن السلطات المصرية باتت تعتبر المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي «ميتا».

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات لضمان الحقوق المصرية، في مياه النيل، وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه التحركات بدأت مع إشارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للقضية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها لقضية السد، وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.

وأكد المصدر أن «القاهرة كانت لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، إيمانا منها بأهمية المسار الفني لحسم مسألة التخزين والتشغيل في سد النهضة، وفق ما ورد في اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي فى 2015، لكن استهلاك وضياع الوقت في ظل استمرار البناء بموقع السد، بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».

وسبق أن وقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في عام 2015، التي بموجبها وافقت القاهرة ضمنياً على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.

وأضاف المصدر: «هناك توافق شبه كامل داخل الفريق المصري الذي يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أي نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد».

وكانت اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» التى تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا اختارت المكتبيين الاستشاريين «بى آر ال» و«ارتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي لـ«سد النهضة» على الأمن المائي المصري والسوداني، في سبتمبر/أيلول 2016، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، لكن المهلة الزمنية انتهت في نهاية أغسطس/آب الماضي دون تقديم أي من النتائج بسبب خلافات فنية على طريقة ومنهجية إجراء الدراسات، لم يستطع المسار الفني بين خبراء الدول الثلاثة تجاوزها حتى الآن.

وقبل أيام، أبدت مصر قلقها من جمود عمل اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، خلال اجتماع جمع «شكري» مع وزير خارجية إثيوبيا «ورقيناه جيبيو»، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت إثيوبيا في أبريل/نيسان 2011، وضع حجر الأساس لبناء «سد النهضة»، بسعة تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، بغرض توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، قبل أن تعلن نهاية فبراير/شباط الماضي عن إجراء بعض التعديلات في مواصفات إنشاء السد؛ بحيث تزيد قدرته الإنتاجية للكهرباء إلى 6 آلاف و450 ميغاوات.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

ووصلت العلاقات بين مصر وإثيوبيا إلى أدنى مستوياتها عام 2013 عندما ناقش سياسيون مصريون عن غير قصد تخريب السد في بث مباشر على التليفزيون الرسمي.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.