قالت الخارجية المصرية، إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف «سد النهضة»، المتنازع عليه مع أديس أبابا.

وأضافت الخارجية المصرية، على لسان المتحدث باسمها، المستشار «أحمد أبوزيد»، أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي.

وأشار «أبوزيد»، في تصريحات لفضائية «cbc‎» (خاصة)، أمس الثلاثاء، إلى أن «المسار الفني في ملف النهضة أساسي ومهم لأنه من خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتي المصب (مصر والسودان) والتوصل إلى نتائج تتوافق عليها بين الدول الثلاث فهو مسار لا غنى عنه وضروري أن يصل إلى نهايته».

وتابع: «وأي تعثر فيه يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، لأنه يوجد اتفاق إطاري (الموقع في مارس/آذار 2015) يجمع الدول الثلاث».

وحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول 2016، يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفًا فنيًا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.

ويجسد عمل المكتب الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية: «نحن في مرحلة إشراك المجتمع الدولى في معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر في هذا الملف، ومن المسؤول عن تعثر هذا المسار»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وكلفت الدبلوماسية المصرية، سفاراتها في الخارج لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التي تعاملت بها مصر في هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاق الإطاري.

وأضاف «أبوزيد»: «ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسي التي تتطلب أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على الأطراف التي تتسبب في تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا».

وقال إن الجانبين بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، بحضور الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين»، ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولم يتوصل الاجتماع الذي شارك فيه وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي»، والسوداني «معتز موسى»، والإثيوبي «سلشي بيكيلي»، إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر إل» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

وأمس الأول، أعلن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أن المباحثات تعثرت، لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وقال «عبدالعاطي»، إن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لـ«سد النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.