أكدت مصادر مصرية، فشل الاجتماع الـ17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، الذي استضافته القاهرة، أمس الأول، بحضور وزراء مياه النيل في مصر والسودان وإثيوبيا.

ولم يتوصل الاجتماع الذي شارك فيه، وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي»، والسوداني «معتز موسى»، والإثيوبي «سلشي بيكيلي»، إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي«بي ار ال» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن «الخرطوم ساندت موقف أديس أبابا دون الاستناد إلى المعايير الدولية المعنية بقواعد الاتفاقيات الدولية للأنهار الدولية أو محاولة تقريب وجهات النظر لحل الخلافات، فضلا عن مساندتها الموقف الأثيوبي دون معايير موضوعية تراعي المصالح المشتركة للدول الثلاثة».

ولم يصدر أي موقف بعد من أديس أبابا أو الخرطوم بشأن اجتماع القاهرة، الذي كانت مصر تأمل أن ينتهي بقبول التقرير الاستهلالي (الدراسة الفنية) الذي أعده الاستشاري الفرنسي، والدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعي حقوق واحتياجات دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور «محمد عبدالعاطي»، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كم عن الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.

والشهر الماضي، عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).