«كل السبل متاحة.. وشماعة قطر.. ونفي شكري».. هكذا خرجت الصحف المصرية، على مدار اليومين الماضيين، معلقة على فشل مفاوضات سد النهضة.

بيان الحكومة والكتاب المصريين في أغلب الصحف المصرية، دعوا إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق مصر المائية.

وفي الوقت الذي حاولت الصحف تعليق فشل المفاوضات، على شماعة قطر وعلاقاتها مع إثيوبيا، خرج وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، ليقول إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ماريام ديسالين» للدوحة، كانت محددة قبل فشل المفاوضات.

وفشل الاجتماع الذي شارك فيه، وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي»، والسوداني «معتز موسى»، والإثيوبي «سلشي بيكيلي»، الثلاثاء في حل الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر إل» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

إجراءات حكومية

صحيفة «الأهرام» (حكومية)، صدّرت بيان مجلس الوزراء الذي قال إنه يتابع الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع ملف سد النهضة على كل الأصعدة، باعتبار أن «الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي».

وأكد المجلس الموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأى رؤية سياسية ذاتية.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» (خاصة)، عن مصادر، أنه تم نقل الملف للمسار السياسي، وهو ما أكدته صحيفة «الأخبار» (حكومية) التي قالت إن ملف المفاوضات تم رفعه للحكومات الثلاثة للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسبا.

فيما كشفت صحيفة «الشروق» (خاصة)، عن مصادر حكومية (لم تسمها)، قولها إن من بين الآراء التي عرضت في اجتماع مجلس الوزراء، عدم التصعيد المبالغ فيه، وتأكيد الاستمرار والالتزام المصري بقواعد القانون الدولي للأنهار، فضلًا عن بنود اتفاق إعلان المبادئ وفقًا لما صرح به الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من قبل خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون المبالغة في تصعيد الهجوم الإعلامي على إثيوبيا والسودان.

وأضافت المصادر، أنه من بين الخطوات تكثيف التحرك الدولي من خلال السفارات المصرية في الخارج والمندوبين المصريين في المنظمات الدولية، لشرح التعقيدات الفنية والآثار السياسية التي تترتب على استكمال إثيوبيا مسارها في بناء السد دون اعتبار المصالح المصرية بما سيشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي، إذا ما وقع أي ضرر على مصر أو حرمانها من حصتها المائية التي تشكل جانب محوري في أمن مصر المائي.

وذكرت أن رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، أوصى باستمرار التحركات بشكل مكثف لإثبات الموقف المصري داخليًا وخارجيًا، ومحاولة جذب الأطراف لمساندة وجهات النظر المصرية.

ونقلت صحيفة «الوفد» (حزبية)، عن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية الدكتور «حسام الإمام»، قوله إن «السودان تحاول تقديم مقترح يرضي مصر وإثيوبيا ولكن مصر ترفضه لأنه لا يحقق الالتزام الكافي بحماية حقوقنا المائية».

وطالب كتاب، الحكومة بالتحرك دوليا لمنع أديس أبابا من استكمال بناء السد، بل طالب بعضهم أن تلجأ إلى كل السبل المتاحة، بما فيها القوة، لحفظ حق مصر التاريخي في مياه النيل.

أما صحيفة «البوابة» (خاصة)، فنقلت عن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب (البرلمان) النائب «رائف تمراز»، تحميله الحكومة مسؤولية فشل مفاوضات «سد النهضة»، بسبب استهتارها ومماطلتها في حل الأزمة.

وهدد بتصعيد ملف السد أمام البرلمان العربي والأفريقي، لسرعة البت فيه وإظهار كل تجاوزات إثيوبيا في هذا الشأن، واتخاذها خطوات عدائية ضد مصر، خاصة بعد أن التقى رئيس الورزاء الإثيوبي نظيره القطري، وهو ما جعل الصورة توضح بشكل كبير في أسباب فشل المفاوضات، ومحاولة قطر في إفشال المفاوضات وتمويل السد لصنع أزمة لمصر، بحسب قوله.

إقحام قطر

صحيفة «المصري اليوم» (خاصة)، كانت أول من ربطت بين الزيارة وفشل المفاوضات، حين قالت إن الزيارة تتزامن مع تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن إنشاء سد النهضة، كونها جاءت غداة إعلان التعثر.

أما صحيفة «اليوم السابع» (خاصة)، نقلت عما أسمتها مصادر بالمعارضة القطرية (لم تذكرها)، ربطها بين زيارة «ديسالين» للدوحة، وفشل مفاوضات السد، وقالت إن «الزيارة تأتي فى إطار تنفيذ أجندات تقويض الأمن القومي المصري، من ناحية الجنوب».

وتوقعت المصادر أن تكون مسألة تمويل سد النهضة، قد أثيرت خلال المناقشات الثنائية بين البلدين.

وزعمت المصادر، أن الدوحة تعمل بكل الطرق من خلف الستار لتخريب الأمن المصري، والعبث باستقرار الدولة المصرية من خلال عناصرها، التي تمولها بالمال سواء في الداخل أو الخارج.

فيما نسجت صحيفة «الدستور» (خاصة)، ما أسمته كواليس تمويل قطر للسد، وقالت إن والدة أمير قطر الشيخة «موزة»، التقت «ديسالين» في اجتماع مغلق، ووعدته باستكمال تمويل «سد النهضة» وزيادة الاستثمارات القطرية في إثيوبيا، مشيرة إلى أنها طمأنته بشأن موقف السودان الداعم لبناء السد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها)، أن مسؤولين في الحكومة القطرية، التقوا سرًا الرئيس السوداني «عمر البشير»، الشهر الماضي، في الخرطوم، وأكد لهم دعم بلاده لموقف إثيوبيا وحقها المشروع، في بناء السد.

ولفتت إلى أن المسؤولين القطريين، أبلغوا رئيس وزراء إثيوبيا، بوجود اتفاق مسبق بين الدوحة والخرطوم على «المماطلة» في أزمة سد النهضة، حتى انتهاء بنائه، بحسب زعمهم.

الأمر لم يقتصر على الصحف الورقية، بل خرج قال الإعلامي المثير للجدل المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية «أحمد موسى»، عبر برنامه بفضائية «صدى البلد»، قائلا إن «إثيوبيا توجهت إلى قطر لتمويل عمليات استكمال بناء سد النهضة، بعد إلقاء السعودية القبض على رجل الأعمال محمد العمودي، الممول الأساسي والرئيسي لمشروع السد».

وزعم «موسى»، أن قطر وافقت على عملية التمويل، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإثيوبية أصبحت تهتف باسم قطر بعد الموافقة على التمويل.

نفي رسمي

في مقابل كل هذه التكهنات والقصص الصحفية التي نسجتها الصحف المصرية، خرج وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، نافيا وجود علاقة بين فشل المفاوضات وزيارة «ديسالين» لقطر.

ونقلت صحيفة «الوطن» (خاصة)، عن «شكري» قوله إنه «لا توجد مؤشرات على ذلك الارتباط، خاصة أن الزيارات تكون محددة قبل فترة».

وأضاف: «لم ولن نكوّن أي افتراضات دون معلومات وتدقيق للأمر، ولن أخوض في أي تكهنات».

وتابع: «العلاقات المصرية الإثيوبية قائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ومصر تعمل منذ 3 سنوات على الحفاظ على علاقات طبيعية وجيدة مع إثيوبيا، ونتطلع لحل الأزمة وفقا لقواعد القانون الدولي».

وسبق لـ«شكري»، أن عبر الشهر الماضي، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، في 3 يوليو/ تموز 2013؛ حيث تتهم القاهرة الدوحة بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي لها «مرسي»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتطور الأمر، عندما اتخذت مصر موقف السعودية والإمارات والبحرين، في مقاطعة وحصار قطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، في أسوأ أزمة خليحية يشهدها مجلس التعاون منذ إنشائه.