قال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، إن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959.

وأضاف: «بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف».

واعتبر «غندور»، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «روسيا اليوم»، أمس الإثنين، أن هذا السبب هو الذي يقف وراء تخوف مصر من سد النهضة الإثيوبي، حيث ستفقد حصة السودان التي كانت تذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة.

وتابع: «هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959... الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف»، على حد قوله.

ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية، والسودان 5.18 مليار متر مكعب.

لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة، ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.

وحول إمكانية استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه في مشروعات مشتركة، قال «غندور» إن «السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب».

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب المصري حول تصريحات «غندور»، وهي الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤول سوداني رفيع.

ويقع السد، الذي تؤكد إثيوبيا إنه لأغراض توليد الطاقة، على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب.

وسبق أن وقعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في عام 2015، التي بموجبها وافقت القاهرة ضمنيا على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.

والشهر المقبل، سيلتقي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مع رئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام ديسالين»، في القاهرة، لبحث أزمة سد النهضة.

ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.