كشف وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور «عبدالله النعيمي» عن تأجيل دول «مجلس التعاون الخليجي» بدء العمل بمشروع القطار الخليجي لمدة ثلاث سنوات إلى العام 2021 بدلا من العام المقبل 2018.

وأكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية عضو الاتحاد العربي للنقل البري، «بندر الجابري»، في تصريحات لصحيفة «الحياة»، أن التأجيل سيكون إيجابيا لدول المجلس، ويأتي متماشيا مع رؤى دول المجلس التي ستحصل على أسعار منخفضة ومناسبة، مشيرا إلى أن المشروع سيمثل رافدا مهما للسعودية، خصوصا بعد اتضاح رؤية المملكة 2030.

وقال «الجابري»: «مشروع القطار الخليجي مربوط بالجسر الذي يشيد حاليا بين السعودية والبحرين (جسر الملك حمد)، بدلا من جسر الملك فهد حاليا»، موضحا أن الرؤية والهدف واضحان حاليا بخصوص تنفيذ القطار الخليجي.

وكان وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية «عبدالله النعيمي» أعلن أول من أمس، أن دول مجلس التعاون قررت تأجيل العمل بمشروع السكك الحديدية «القطار الخليجي»، وقال: «قررت لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون في اجتماعها الأخير، تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ليصبح في 2021 كمرحلة أولى بدلا من 2018».

وأرجع «النعيمي» التأجيل إلى رغبة اللجنة في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ وتشغيل السكة الحديد في دول المجلس، مؤكدا استعداد الإمارات لتنفيذ المشروع بشكل كامل، إذ إن هناك نحو 160 كلم من السكك الحديد منجزة وموجودة ومستخدمة حاليا يمكن استخدامها لهذا المشروع الضخم.

وكانت السلطات السعودية قد وافقت على تكليف وزارة النقل بالمملكة، بإعداد الدراسات التفصيلية للمشروع، وتم تشكيل فريق عمل فني في وزارة النقل لوضع الدراسات التفصيلية وإعداد التصاميم الهندسية للجزء الواقع من هذا المشروع داخل أراضي المملكة، وبدأ الفريق مشاوراته لوضع الأسس الأولية لمنهجية العمل والخطوات المطلوب إنجازها في هذا المجال وفق جدول زمني محدد.

ويبلغ مجموع أطوال مشروع القطار الخليجي 2116 كلم، فيما يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 663 كلم، وسيتم ربط البحرين بسكة حديد دول المجلس عن طريق الجسر البحري الذي يتم إنشاؤه حاليا موازيا لجسر الملك فهد، على أن يتم درس المسار بشكل أكثر تفصيلا.