تجري وزارة الكهرباء المصرية، وهيئة المحطات النووية، مع اللجنة القانونية المكلفة من مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين والعقود الحكومية)، مراجعة للعقود الخاصة بانشاء المحطة النووية بمنطقة «الضبعة»، شمال غربي مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، إن «هناك العديد من النواحى الفنية فى العقود التى يجب أن يتم إيضاحها للمستشارين بمجلس الدولة حتى يتمكنوا من مراجعة العقد بشكل دقيق».

وتنص العقود المبرمة مع شركة «روساتوم» الروسية، على تعهدها بتنفيذ جميع المراحل الفنية للمشروع، بما فى ذلك إقامة المحطة والمساعدة فى العمليات التشغيلية والصيانة وإدارة المخلفات.

وتلزم العقود الجانب الروسي، بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية فى مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشارى اللازم لوضع إطار تشريعى خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجى، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة فى مصر.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس»، «مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات»، والتى تعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورا فى العالم، وتتميز بقدراتها المطورة فى مجالى الأمان والابتكار، وتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمل أكثر الظروف قسوة.

على جانب آخر، تجرى استعدادات مكثفة لافتتاح المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية فى الضبعة خلال أيام، حيث تم توفير مكان مؤقت لحين الانتهاء من تشطيبات وتجهيزات المدرسة الجديدة.

وتقام المدرسة فى الجهة الغربية المقابلة لأرض المحطات النووية بالضبعة، على مساحة 8.5 فدان، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الأولى 70 طالبا وتحتوى على 10 معامل و3 ورش فنية، وملحق بها سكن للطلاب والمعلمين، وفق صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وكانت مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة «الضبعة».

وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.