تجري الحكومة المصرية، الأسبوع الجاري، تغييرات في مجالس إدارات البنوك العامة العاملة بالسوق، بالتزامن مع انتهاء المدة القانونية للرؤساء الحاليين.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، قرارا بالتشكيل الجديد، خاصة بعد أن قدم محافظ البنك المركزي «طارق عامر»، قائمة بأسماء مجالس إدارات البنوك العامة، التي من المقرر أن تتسلم عملها بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الحالية ولمدة 3 سنوات مقبلة.

وقالت مصادر مصرفية، إن التغيير الأكبر سيكون من نصيب بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، الذي ينتظر تغيير مجلس إدارته بالكامل برئاسة «منير الزاهد» ليتولى بدلا منه «طارق فايد»، وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع، وفق صحف مصرية، استمرار «هشام عكاشة»، في رئاسة البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومي في البلاد، و«محمد الأتربي»، في رئاسة بنك مصر، على أن يتم تعيين نائب جديد لرئيس البنك الأهلي المصري خلفا لـ«محمود منتصر» لبلوغه سن المعاش، ومن بين المرشحين لتولي هذا المنصب «حازم حجازي» رئيس قطاع التجزئة المصرفية، فيما سيتم تعيين «سهر الدماطي»، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، في منصب نائب رئيس بنك مصر خلفا لـ«أحمد أبو العز» لبلوغه سن المعاش أيضا.

ورجحت المصادر خروج «عبدالمجيد محيي الدين» رئيس البنك العقاري المصري العربي، ونائبيه، وترشيح «عمرو كمال» لرئاسة البنك، واستمرار «هانى سيف النصر» رئيسا لبنك الاستثمار العربى، و«ماجد فهمي» رئيسا لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وتسيطر البنوك الحكومية على أكثر من 50% من حجم السوق.

ويعمل في مصر 40 بنك حكوميا وخاصا أغلبها برأسمال أجنبي منها 3 بنوك اسلامية.

وأكبر البنوك المصرية هو «البنك الأهلي المصري» بأصول تفوق 48 مليار دولار، ثم «بنك مصر» بأصول تبلغ  قيمتها 27 مليار دولار، و«البنك التجاري الدولي» ثالث أكبر بنوك مصر بأصول تقدر بنحو 13.5 مليار دولار.