قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إيقاف نشاط التحويلات المالية لثلاث شركات صرافة كبرى في المملكة، مبررة ذلك بعدم التزامها بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، دون الإفصاح عن هذه المتطلبات.

وقالت المؤسسة، التي تقوم بمهام البنك المركزي، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين، إن الشركات الثلاث هي «سعيد محمد علي العمودي وشركاه»، و«عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده»، و«أبناء محمد منير حلواني».

وأشارت إلى أن قرار إيقاف خدمات تحويل الأموال من جانب هذه الشركات، يأتي استناداً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، مضيفة أنه لن يتم السماح بعودة الخدمات إلا بعد ثبوت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإنها سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية، دون أن تكشف عنها.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد على التزام جميع المؤسسات المالية بتطبيقها للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتصنف شركات «العمودي» و«الزامل» و«حلواني» ضمن الفئة الأولى (أ) من شركات الصرافة في السعودية، التي تضم أربع شركات فقط، والتي تسمح لها مؤسسة النقد العربي بنشاط تحويل الأموال داخل وخارج المملكة، بجانب خدمات تبديل العملات، وبيع وشراء العملات الأجنبية، وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية.

وتظهر بيانات المؤسسة أن 48 شركة صرافة تعمل في الفئة الثانية (ب)، لكنه ليس مسموحاً لها تحويل الأموال، بينما من حقها تقديم الخدمات الأخرى المتعلقة بتبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية فقط.

من ناحية أخرى، أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك، التي جرى تعيينها من جانب السعودية لترتيب عمليات الاقتراض الخارجي، أن المملكة فوضت بنوكاً لترتيب سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الراغبين في شراء الديون، وذلك قبيل طرح دولي مزمع لسندات بآجال تتراوح بين خمس سنوات ونصف السنة، و30 سنة، دون أن تذكر قيمتها، وفق «رويترز».

ووفقا لمصادر نقلت عنها وكالة «بلومبرغ» يوم الإثنين فإن السعودية فوضت بنوك «غولدمان ساكس»، و«الخليج»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان تشيس»، بالإضافة إلى بنك «ميتسوبيشي»، لتدير وتتولى وتنظم عملية الطرح.

وتتوسع السعودية في الاقتراض، لسد العجز في إيراداتها، خاصة بعد تهاوي أسعار النفط إلى أكثر من النصف، منذ منتصف 2014. وتهاوى الاحتياطي العام للمملكة، إلى 164.6 مليار دولار في يوليو/تموز 2017، مقابل 346.6 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق البيانات الرسمية.