أثار تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني» ردود أفعال غاضبة بين المواطنين والأوساط الطبية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ممثلة في «الصندوق السعودي للتنمية» بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.

وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تمت الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها.

وأعلن الدكتور «إيهاب الطاهر» أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.

ويتلخص مشروع «قصر العيني 2020» في أنه مرحلة أولى لمشروع متعدد المراحل، تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات ما بين (2017 و2020) وهو مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث؛ وتخص مستشفى المنيل الجامعي.

ويتضمن المشروع 7 بنود رئيسية تبلغ نفقاتها حوالي 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي)، تمول السعودية 60% (124 مليون دولار أو 450 مليون ريال سعودي)، بينما تمول مصر 40% (80 مليون دولار أو 300 مليون ريال سعودي) خلال السنوات الثلاث مدة المشروع، وتتحمل مصر وحدها أي زيادات تطرأ على تكلفة المشروع.

وتحول الاتفاقية -الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية- مستشفى قصر العيني من مستشفى عام (رغم أنه مستشفى جامعي) إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يستخدم في أغراض التعليم.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور «محمد حسن خليل»، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن القرض السعودي يأتي لكي يفرض تحويل قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين مجانا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

وبالعودة إلى بنود المشروع، فإنه يتحدث صراحة عن أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ما يتناقض مع خدمة المرضى الفقراء الذين يعالجون مجانا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر مطلع أبريل/نيسان 2016، ضمن نحو 23 اتفاقية وحوالي 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين نقلت السيادة عليهما من السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات «قصر العيني» الذي يدخل ملاكا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الاتفاقية تجعل خدمات مستشفيات «قصر العيني» ربحية، وصولا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المطل على النيل.